بغداد 24 ـ العراق
– صدور أمر استقدام لعضو مجلس محافظة سابق
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحقِّ المدير العام الأسبق للشركة العامَّة لكبريت المشراق، مُوضحةً أنه جاء على خلفية توقيع عقد إنشاء محطةٍ كهربائيَّةٍ بمبلغ (32) مليار دينار.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار السيّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدام للمدير العام الأسبق للشركة، على خلفيَّة توقيعه عقداً بقيمة (32,000,000,000) مليار دينار، لإنشاء محطةٍ كهربائيَّةٍ خلافاً لتعليمات وزارة الصناعة والمعادن، فضلاً عن وجود مغالاةٍ بقيمة العقد ومُخالفاتٍ مُثبتةٍ من قبل ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديِّ.
على صعيدٍ آخر، أفصحت الدائرة عن إصدار السيّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ بحقِّ عضوٍ سابقٍ في مجلس المحافظة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، مُشيرةً إلى أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة فقدان العجلة التي كانت بذمَّتها عندما كانت تشغل منصب عضو مجلس المحافظة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في السابع من حزيران الجاري أن إجراءاتها أفضت في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة إلى استصدار (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، منها بحق رئيس جامعة سابق ومسؤول في شركة توزيع المنتجات النفطية بنينوى إذ يأتي ذلك في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة، ولاسيما بعد حثّ رئيس الهيئة خلال زيارته الميدانيَّة لعددٍ من مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم البلد.
