ضرورة تدخل رئيس الجمهورية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا..والحلول

الخبير القانوني علي التميمي

١.رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور واستقلال البلاد وسيادته ووحدته …كما تقول المادة ٦٧ من الدستور …لهذا ..هو يحتاج ان يتدخل ..لدى البرلمان وتقديم المقترحات ..امام عدم وجود المحكمة الاتحادية..حيث
تبقى مادتين في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يناقش في البرلمان ..أهمها…كيف تعقد المحكمة الاتحادية هل بحضور كل الأعضاء بضمنهم الرئيس ام بالأغلبية وكيف تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة ام أغلبية الثلثين …اعتقد ..ولأهمية هذه المحكمة ام تعقد بحضور كل الأعضاء وان قراراتها لا تكون صحيحة الا بحضور كل الأعضاء وان تتخذ القرارات البسيطة بأغلبية بسيطه وتتخذ القرارات المهمة بأغلبية الثلثين ..

٢.اما ما يتعلق بخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون وهل انهم جزء من المحكمة الاتحادية العليا ام دورهم استشاري ..أرى..ان دورهم استشاري ..بدلالة المادة ٩٢ من الدستور العراقي التي جعلتهم ضمن تكوين المحكمة وليس ضمن تشكيلها ..اي أن يكونوا كما في المحكمة الدستورية في فرنسا ..مجلس استشاري …وان تكون هيئة المحكمة من ٩أعضاء بضمنهم الرئيس.. ولا ن القاعدة تقول ..كل قاضي فقيه ولكن ليس كل فقيه قاضي ..

٣.اما بقية نقاط الخلاف …فهي يسيرة قابلة للحل لكن ..يبقى ..وجود المحكمة الاتحادية العليا..مهم ..الصلاحيات العظيمة في المادة ٩٣ دستور والتي منحها المشرع لها وأهمها المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية في العراق سواء العادية أو المبكرة …ولا انتخابات ..بدون وجود هذه المحكمة ..