اختلاف في الرؤى بين النخب الحاكمة وشباب تشرين بشأن الانتخابات

بغداد 24 ــ الانتخابات المقبلة

تناول “معهد بروكينغز” الأمريكي في تقرير له، الخلاف القائم بين النخب السياسية العراقية الحاكمة، وشباب الحركة الاحتجاجية، التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، والتي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، بشأن طبيعة دور الأمم المتحدة في العملية الانتخابية القادمة، فالنخب السياسية تريده دورًا رقابيًّا، بينما يطالب الشباب بأن تشرف المنظمة الدولية على الانتخابات من الألف إلى الياء، لضمان سلامة عملية الاقتراع ونزاهتها.  

وأشار التقرير إلى أن طبيعة الخدمات التي اعتادت مكاتب الأمم المتحدة على تقديمها للدول الأعضاء، تندرج ضمن قائمة من ثمانية أنواع من المساعدات الانتخابية، أكثرها شيوعا، المساعدة التقنية، والمراقبة، وإرسال الخبراء، والمساعدة في خلق بيئة ملائمة للعملية الانتخابية.

وتعد المساعدة التقنية، أكثر أنواع المساعدات التي وفرتها المنظمة الدولية لأكثر من 100 بلد عضو فيها، من بينها العراق.

ولفت التقرير، إلى أن قيام المنظمة بالإشراف على الانتخابات أو تنظيمها أو المصادقة على نتائجها، نادرة الحصول من قبل الأمم المتحدة.

وكانت آخر انتخابات “أشرفت” عليها الأمم المتحدة في ناميبيا عام 1989، وفي عامي 2001 و2002، نظمت المنظمة انتخابات إقليم تيمور الشرقية، كما إنها صادقت على نتائج انتخابات تيمور الشرقية عام 2007، وانتخابات ساحل العاج عام 2010.

وبرغم أن هذه الخدمات نادرة الحصول، إلا إن عامة العراقيين يطالبون بـ”الإشراف” الأممي على العملية الانتخابية المقبلة، كما يطالبونها أحيانا بتنظيمها، بحسب تقرير” معهد بروكينغز”، لكن الحكومة العراقية طلبت من الأمم المتحدة، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، “مراقبة” عملية الانتخاب.

وتتضمن عملية مراقبة محتملة من الأمم المتحدة، جمع المعلومات حول كل مرحلة من العملية الانتخابية، واستخدام هذه البيانات لتقديم تقرير باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، حول مستوى الانتخابات.

وتتطلب هذه المهمة طلبا رسميا من جانب الحكومة، إضافة إلى حاجتها لقرار، بهذا الصدد، من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.

جدير بالذكر، أنه منذ عام 2004، احتفظت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بمكتب للمساعدة الانتخابية، يقدم المشورة الإستراتيجية والفنية للمؤسسات العراقية، وبالإضافة إلى هذا المكتب، راقب العديد من الجهات والمنظمات الدولية انتخابات مختلفة.

وحتى الآن، وجهت مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة، دعوات إلى 54 سفارة و21 منظمة دولية لإرسال “مراقبين”.

ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي، فإن أكثر من نصف العمليات الانتخابية التي جرت في ديمقراطيات ضعيفة، تمت مراقبتها من جانب منظمات دولية، بما فيها الأمم المتحدة، ومركز كارتر، والاتحاد الأوروبي وجهات دولية أخرى.