أدى قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي مع نهاية 2020، إلى توفير الرواتب، وتسيير أمور الدولة، وتحجيم الأموال المهربة إلى الخارج.
وخفض البنك المركزي العراقي في كانون الأول الماضي، سعر صرف العملة المحلية (الدينار) أمام الدولار بنسبة 24 بالمئة، بهدف إدارة أفضل للمدفوعات وللأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وبلغ سعر صرف الدولار 1470 دينارا إلى الجمهور، و 1460 دينارا للمصارف العاملة في البلاد، مقابل 1182 دينارا قبل التخفيض.
ويعاني الاقتصاد العراقي من انكماش بلغ 11 بالمئة في 2020، أدى إلى تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية التي يعانيها منذ فترة طويلة، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقرير حديث.
ويعتمد العراق في 92 بالمئة من دخله على عائدات النفط؛ وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديسمبر 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق.
