بغداد 24/العراق
بدأت السلطات المحلية في محافظة الأنبار، يوم الخميس، بخطة واسعة للسيطرة على الارتفاع الكبير بأسعار السلع والمواد الغذائية، وذلك بالتزامن مع تصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار لأضعاف عدة، ما أثر على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
وقال قائممقام قضاء الفلوجة، مؤيد الدليمي، ، إن “عدم إعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه، بالإضافة إلى قرار تطبيق حظر التجوال خلال شهر رمضان، أمرين جعلا من ارتفاع الأسعار أمر متوقع وطبيعي، ولا يمكن محاسبة التجار إذا ما تم اتخاذ إجراء منصف من قبل الحكومة المركزية”.
وأكد الدليمي، أن “توجيها تم بنشر عناصر أجهزة الأمن الوطني والجريمة الاقتصادية المنظمة، في كافة أسواق المحافظة بالزي المدني، بهدف مراقبة الأسعار وإيقاف المتلاعبين بها، في حال رفع الأسعار أكثر من اللازم”.
وأضاف، أن “المباحثات مع الحكومة المركزية حول إيجاد حلول تسهم بالحد من ارتفاع الأسعار باءت بالفشل، لكن هناك تواصل مع رئيس مجلس النواب، لإيجاد حل للعوائل المتعففة على الأقل، وسيتم قريباً الإعلان عن إجراء يسهم بتخفيف العبء عن كاهل الشرائح المتدنية الدخل في الانبار”.
من جانبهم، عبر سكان الأنبار عن استيائهم من الإجراءات الحكومية حول الحد من ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أنهم اعتادوا على ذلك، عند اقتراب شهر رمضان في كل عام.
وعبر المواطن عبد العزيز جودت (32 سنة)، عن غضبه من ارتفاع الأسعار، قائلا “اعمل أجيرا بإحدى المحال مقابل مئتي ألف دينار في الشهر، وارتفاع الأسعار يعني بأني لن اتمكن من توفير لقمة عيش عشرة أيام على أقل تقدير”.
فيما رأى المواطن فؤاد طالب (46 سنة) ساخرا، “نحن الفقراء لنا أجران في رمضان، أجر الصيام وأجر الصبر على السراق، الذين اعتادوا على استغلال هذا الشهر برفع الأسعار”.
وأضاف طالب، ، إن كانت الحكومة لا يمكنها توفير اي مبلغ من شأنه اعانتنا، فعليهم رفع حظر التجوال ليتسنى لنا العمل وتوفير لقمة العيش لعوائلنا”.
ومن جهة أخرى، لفت أحد أصحاب محال بيع السلع الغذائية بالجملة، عاصم سودان، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن “ليس لهم أي علاقة بارتفاع الأسعار، وأنهم أيضا متضررون من هذا الأمر، كونهم مديونون لتجار بغداد بمئات الدولارات، وتعرض أغلبهم لخسائر فادحة أدت إلى ترك عدد من أصحاب السوق لمحالهم”.