بصدد استكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع قانون المحكمة الاتحادية العُليا التي تأتي أهميته من اهمية الدستور وتفسيره بعد الوصول إلى الصيغة النهائية حيث أصدرت نائب رئيس لجنة الاوقاف والشؤون النيابية بياناً تؤكد فيه ترشيح خبراء من الوقف الشيعي كما هو الحال في الوقف السني .
أوضحت نائب رئيس لجنة الأوقاف والشؤون النيابية السيدة هناء تركي الطائي بشأن اختيار خبراء الشريعة مؤكدةً أن يكون امر الاختيار بيد الوقف الشيعي كما هو الحال في الوقف السني، والمفترض عددهم (4) خبراء يختصون بالنظر بالدعاوى والقضايا والطعون والقرارات والاحكام المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام استناداً لأحكام المادة (2/اولا/أ) من الدستور. وتصدر أحكام وقرارات المحكمة ذات الصلة بما يطابق توصية اغلبية خبراء الشريعة حصرا .
وأشارت الطائي أن يتم اختيار (4) أعضاء من فقهاء القانون الدستوري يختصان بالنظر بالدعاوى والقضايا والطعون والقرارات والاحكام المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية استناداً لأحكام المادة (2/اولا/ب) من الدستور، بالنسبة للأعضاء الاحتياط يكفي (2) من خبراء الفقه الاسلامي./انتهى