بغداد24_بغداد
أكدت الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي، في وثيقة رسمية صدرت اليوم الإثنين، أن الحكم القضائي الصادر بحق النائبة عالية نصيف لا يُعدّ مانعاً قانونياً لاستمرار عضويتها في البرلمان أو ترشحها مستقبلاً.
وجاء في الوثيقة، التي حصلت وسائل الإعلام على نسخة منها، أن القرار القضائي “لا يدخل ضمن الأحكام المشمولة بالفقرة (ثالثاً) من المادة (8) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020″، وبالتالي لا يؤثر على الوضع النيابي أو الحقوق السياسية للنائبة.
وتأتي هذه التوضيحات بعد تداول أنباء عن احتمال إسقاط عضوية نصيف، عقب صدور حكم قضائي بحقها في قضية تتعلق بتصريحات سابقة.
يُذكر أن النائبة نصيف كانت قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بسبب مواقفها وتصريحاتها في ملفات عدة، من بينها الفساد والوجود الأجنبي في العراق.
