الجمارك تنفي زيادة رسوم الأدوية وتؤكد استقرار النسبة عند نصف بالمئة
بغداد 24– العراق
أصدرت هيئة الجمارك توضيحاً رسمياً حسمت فيه الجدل الدائر حول الرسوم المفروضة على قطاع الأدوية حيث نفت بشكل قاطع وجود أي زيادة بمقدار عشرة أضعاف على الرسوم الجمركية للأدوية مؤكدة أن ما أُشيع بهذا الشأن غير دقيق تماماً وأن نسبة الرسوم على الأدوية لا تزال ثابتة عند نصف بالمئة فقط وهي النسبة المعمول بها قانوناً دون أي تغيير يذكر
وبينت الهيئة في بيانها الذي تابعه مراسل بغداد أربعة وعشرين أن المعلومات التي تم تداولها حول نسب أعلى كانت نتيجة خطأ مطبعي غير مقصود مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التعديل الحقيقي شمل المستلزمات الطبية فقط حيث ارتفعت النسبة من أربعة بالمئة إلى خمسة بالمئة بزيادة قدرها واحد بالمئة فقط كإجراء لتصحيح التصنيف الجمركي وليس استحداثاً لرسوم جديدة أو مضاعفة غير قانونية كما روج البعض
وشددت الهيئة على أن الأدوية الأساسية والمستلزمات ذات الطابع الإنساني ما تزال مشمولة بكافة الإعفاءات والتسهيلات القانونية لضمان عدم التأثير على توفر الدواء أو إرهاق كاهل المواطنين والمرضى موضحة أن الهدف من هذه الإجراءات هو توحيد وتطبيق التعرفة الجمركية بعدالة وتنظيم عمليات الاستيراد قانونياً وحماية الاقتصاد الوطني مع التأكيد على أهمية الحوار مع نقابة الصيادلة لتجنب إثارة القلق العام بمعلومات تفتقر إلى الدقة
