الزاملي: نهاية المنتج الوطني “وشيكة” ان لم تُتخذ إجراءات حازمة وعاجلة
بغداد24 ـ بغداد
حذر نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي, اليوم الخميس 17 آذار 2022, ان لم تتخذ الحكومة إجراءات حازمة وعاجلة لتنشيط الصناعة والزراعة المحلية ستكون نهاية المنتج الوطني ” وشيكة “.
وذكر المكتب الإعلامي لحاكم الزاملي في بيان تلقت بغداد24 نسخة منه, ان ” النائب الأول لرئيس مجلس النواب عقد، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل حماية المنتج المحلي والامن الغذائي، بحضور وزيري الزراعة، والموارد المائية، ووكيل وزارة التجارة، وعدد من المدراء المعنيين في وزارة المالية، وخبراء مختصين، ومستشارين وممثلين عن القطاع الخاص.
وأضاف, انه” ليس من المنطقي السماح لشركة واحدة بأحتكار السماد الكيمياوي، الذي ساهم بدور كبير في تكبيل ايدي الفلاحين ومضاعفة سعر السماد إلى ضعف السعر السابق، مُبينًا ان من واجب الحكومة ان يكون لها معالجات عاجلة بهذا الموضوع.
وأكد, على زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، و حل كل المشاكل التي تواجه الفلاحين ومربي الدواجن والاسماك، والا فستكون نهاية المنتج الوطني “وشيكة”. مُشيرًا إلى ان مجلس النواب سيقف بوجه أي جهة تحاول عرقلة جهود القطاع الخاص والانشطة الصناعية والزراعية المحلية.
وبين ان الزاملي توعد بإتخاذ ما يلزم عبر التنسيق مع السلطة التنفيذية لاتخاذ إجراءات حازمة بحق عناصر السيطرات الخارجية ممن ترد معلومات بحقهم تفيد بقيامهم بعمليات ابتزاز ضد اصحاب المشاريع وعرقلة ناقلي السلع الغذائية.
وتلخص الاجتماع بجملة توصيات الى مجلس الوزراء منها: اعادة النظر بقرار الأخير بفقرات قراره المتخذ بجلسته بتأريخ 8/3/2022 والخاص بتصفير الرسوم على البضائع الأساسية من أغذية ومواد بناء وسلع استهلاكية أخرى، وإلغاء المواد المحظور استيرادها لغرض حماية المنتج المحلي ، وان تقوم وزارة الزراعة باطلاق اجازات استيراد الأعلاف واعفاءها من الرسوم بموافقة مجلس الوزراء ، فضلا عن التأكيد لامانة مجلس الـــوزراء بأدراج موضوع الموافقة علـــى شطب كمیــات الحنطــة العلفیــة الموجــودة في وزارة التجارة والمقدرة بـ 51000 طن ، ضمن جدول اعمال مجلس الوزراء.
وأوصى الزاملي، وزارة المالية باطلاق تمويل نسبة 25% من الموازنة المقترحة 2022 لوزارات الزراعة، والتجارة، والموارد المائية، بما يغطي احتياجاتها الطارئة ، استثناءً من قانون الادارة المالية رقم 9 لسنة 2019 ، وتوصية وزارتي الكهرباء والنفط بتأمين الوقود للفلاحين خلال الموسم الحالي، و تأجيل استيفاء أقساط القروض والفوائد والغرامات التاخيرية على المزارعين الممنوعين من الخطة الزراعية لهذا العام، وتأمين شراء المضخات التخصصية لمعالجة شحة المياه ، والالتزام بالروزنامة الزراعية والإسراع بتسديد مستحقات الفلاحين .
