بغداد24-سامراء
حصل مرصد أفاد على معلومات محدثة، حول ما يجري من عمليات حصار وضغط على ملاك المنطقة التجارية والسكنية المحيطة بالمرقدين العسكريين، والتجاوزات على الممتلكات الخاصة من قبل القوى المسيطرة على المنطقة وهي قوات تابعة لمجلس الوزراء لإدارة وحماية العتبة.
فمنذ عام 2006 وإلى يومنا هذا يُمنع الأهالي من استغلال محالهم التجارية إلى جانب التجاوز على الجامع الكبير والمدرسة الملحقة به من قبل ديوان الوقف الشيعي، وحصل مرصد أفاد على شهادات تؤكد استمرار سياسة الضغط على السكان في تلك المناطق لدفعهم لبيع ممتلكاتهم لصالح الوقف الشيعي بعد تعطيل جميع الأعمال التجارية وإغلاق المنطقة بالكامل بعد حادثة التفجير قبل 15 عاما، حيث وضعت الجهات الحكومية اليد على فنادق وعشرات المحال التجارية ولم يسمح لأصحابها باستغلالها أو حتى الدخول لها أو زيارتها، وأغلقت الأجهزة الأمنية المحلات التجارية، بينما تستغل لمصلحتها الشخصية قسما من الفنادق والمنازل دون إعطاء ملاكها أية أموال بالمقابل، وهو وضع أدى لتضرر الملاك وتهدم بعض الأملاك جراء انعدام الصيانة.
وأكدت شهادات من أهالي سامراء أن حالة الإغلاق التام المقصودة بضمنها منع الزوار من دخول المنطقة التجارية رغم كل المناشدات للحكومات العراقية المتعاقبة، كانت تهدف على المدى البعيد إلى تحويل عائدية المنطقة وتغيير ملاكها الأصليين، من خلال الضغط على الكثير من أصحاب العقارات لبيعها بأثمان بخسة إلى سماسرة ووسطاء ليسوا من أهل المدينة، وبعضهم مرتبط بالميليشيات أو الوقف الشيعي، جراء الحاجة والوضع الاقتصادي المتردي والفقر والعوز، ما اضطر بعضهم لبيع عقاراته خوفا من مصادرتها، خاصة بعد عام ٢٠١٤، إذ تم شراء أكثر من ٧٠ % من هذه الأملاك وتحويلها إلى سجلات الوقف الشيعي، أما الأملاك الأخرى فهي مستغلة من قبل القوات العسكرية وحماية العتبة، ولا يسمح لأحد بزيارتها.
وقالت مصادر حكومية للمرصد إن العتبة استولت على مباني دائرة الأمن والمستوصف الصحي الملاصق للمقبرة القديمة، بل وجرّفت جزءاً من المقبرة لتبني حسينية مكان الأملاك المصادرة، مضيفة أن العتبة استولت أيضا على ما يعرف بمبنى الشركة الإفريقية فضلا عن تغيير عائدية مبنى القائمقامية القديم إلى الوقف الشيعي، مؤكدة أنها حولت منزلين يتبعان وزارة المالية إلى حسينية قرب مقر عمليات سامراء.
كما أن العتبة وعن طريق مسؤولين في بغداد استولت على 27 دونما في منطقة حاوي البساط على طريق سامراء-الدور وتخضع هذه المنطقة لدائرة آثار محافظة صلاح الدين التي يقول مسؤولوها إنهم عاجزون عن منعها.
وبحسب إحصائية حصل عليها مرصد أفاد، فإن الأملاك المصادرة أو المعطلة بلغت 36 فندقا و1500 محل تجاري و600 دار ونحو 140 عقاراً بين شقة ومكتب وعيادة طبية ومخزن و15 معمل نجارة و3 أفران و15 ساحة لوقوف السيارات فضلا عن مستشفى أهلي كبير وعلوة كبيرة وأخرى صغيرة لبيع الخضار والفواكه، وهي ممارسات تسببت للملاك بخسائر تقدر بأكثر من 100 مليار دينار عراقي، منذ بدء إقرار الحكومة دفع التعويضات عام 2013 وحتى العام 2019 التي لم تسلم إلى أهلها حتى الآن، دون احتساب العامين الأخيرين.
وقد تلقى مرصد أفاد عشرات المناشدات من سكان مدينة سامراء تطالب بتسليط الضوء على هذه القضية ورفع الظلم عن المدينة وإعادة الحياة إلى المنطقة التجارية المحيطة بالمرقدين لما يمكن أن تشكله من دعم في تحريك عجلة الاقتصاد في المدينة التي تعاني الإهمال.
وإزاء تواصل هذه المعاملة غير الإنسانية وغير القانونية أو الشرعية كون الوقف الشيعي هو المستفيد الأكبر من هذه الممارسات، فإن مرصد أفاد يدعو الحكومة والبرلمان العراقي للتدخل بإعادة الجامع الكبير والمدرسة الدينية التي تمثل إرثاً تاريخيا وعلميا لأهل سامراء لإدارته الأصيلة المتمثلة بالوقف السني، كما يدعو لوقف هذا العبث الاجتماعي والتغيير الديمغرافي الذي يحفر أخاديد من الأحقاد في نسيج المجتمع العراقي، أسوة بملفات أخرى من السلوكيات المتناقضة مع التزامات الحكومة العراقية الدولية والمحلية تجاه العراقيين وحفظ كرامتهم والتدخل بخصوصياتهم، كما يوجّه المرصد نداءً للمرجعيات الدينية والشخصيات الوطنية لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة.
