السوداني يؤكد دعم الصناعة الوطنية وتحديث القطاع المصرفي وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية
بغداد 24 ـ العراق
رعى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس 5 حزيران 2025 ، احتفال “يوم الصناعة الوطنية” الذي نظّمه اتحاد الصناعات العراقي، مجددًا التزام الحكومة بدعم الصناعة العراقية، وتحديث القطاع المصرفي، وتعزيز السيطرة على المنافذ الحدودية للحدّ من دخول السلع الرديئة.
وفي مستهل كلمته، هنأ السوداني الحضور بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعبّر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في غزة. كما أعلن إطلاق منصّة “الرمز الوطني العراقي/QR” لكل منتج صناعي وطني، لضمان الأصالة ومنع التزوير، تمهيدًا لولوج الأسواق العالمية وزيادة ثقة المستهلكين بالبضائع العراقية.
وتضمن الحفل استعراضًا لمبادرات تشغيل أصحاب الهمم، ومعرضًا للصناعات المحلية. وأكد السوداني أهمية دور الصناعة في خطة التنمية الوطنية 2024–2028، مشيرًا إلى تحقيق الصناعات الغذائية والدوائية اكتفاءً ذاتيًا جزئيًا، وتحقيق قفزات في الجودة والإنتاج.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة فعّلت المجلس الصناعي، وقدمت ضمانات سيادية في قانون الموازنة لدعم القطاع الخاص، وشجعت على استخدام التكنولوجيا الحديثة، مع منح تسهيلات كمركية، وتسهيل إجراءات إنشاء المصانع إلكترونيًا، ما أسفر عن تسجيل أكثر من 5000 مشروع جديد.
كما شدد السوداني على توجه الحكومة نحو تحسين استثمار المنتجات النفطية من خلال الصناعات البتروكيماوية، مع إعطاء الأولوية للصناعات الدوائية والغذائية والإنشائية، وتشجيع التحول إلى أنواع وقود صديقة للبيئة.
أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني خلال احتفال يوم الصناعة الوطنية:
- إصلاح السياسات الاقتصادية: أشار إلى أن الانفتاح غير المدروس بعد 2003 أغرق السوق بالمستورد، ما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي وتحول الصناعيين إلى التجار والمقاولين.
- دعم الإنتاج المحلي: أكد تحقيق الصناعة العراقية خطوات نحو الاكتفاء الذاتي، خاصة في الصناعات الغذائية والدوائية، التي شهدت تطورًا واضحًا في تغطية الطلب المحلي.
- تمكين القطاع الخاص: بيّن تفعيل المجلس الصناعي وتضمين ضمانات سيادية في الموازنة لدعم مشاريع القطاع الخاص لأول مرة، مع التركيز على استقدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الصناعة المحلية.
- حماية الصناعة الوطنية: شدد على استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات تتجاوز حماية المنتج المحلي، وصولاً إلى منع الاستيراد للسلع التي تتوفر محليًا.
- خلق فرص العمل: أشار إلى أن القطاع الصناعي يضم أكثر من 34 ألف مشروع خاص، ويوفر آلاف فرص العمل المحمية قانونيًا، مؤكدًا تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
- التحول الصناعي للطاقة والبتروكيماويات: لفت إلى ضرورة التوسع في الصناعات البتروكيماوية، بما يعزز من قيمة الصادرات النفطية العراقية، ويقلل الاعتماد على الخام فقط.
- الحوافز والتسهيلات: كشف عن قرار (672) الذي خفّض الرسوم الكمركية إلى 0.5% على واردات المشاريع الصناعية، إضافة إلى مبادرات تمويلية وقروض جديدة لدعم الصناعات الناشئة.
- تطوير البيئة الصناعية: تم تسجيل أكثر من 5000 مشروع صناعي جديد بعد تبسيط الإجراءات عبر الأنظمة الإلكترونية.
- إصلاحات مصرفية ورقابية: أكد التوجه القوي نحو تحديث القطاع المصرفي، وتشديد السيطرة على المنافذ الحدودية للحدّ من دخول السلع الرديئة.
- البيئة والاستدامة: دعا الصناعيين للانتقال إلى استخدام أنواع الوقود الصديقة للبيئة ضمن توجه الحكومة نحو الاقتصاد الأخضر.
