السوداني يترأس اجتماع مجلس التنسيق الصناعي ويقرّ حزمة قرارات داعمة للقطاعين العام والخاص
بغداد 24 – العراق
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس 11 كانون الأول 2025 ، اجتماعًا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، إضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات العراقي.
وبحث الاجتماع واقع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات دعم النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير البيئة اللازمة لتوسعة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي مجال تمويل المشروعات المتوسطة والكبيرة، أقرّ المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي بصفته شركة مساهمة عامة، بهدف تعزيز دوره في دعم الصناعة الوطنية.
كما صوّت المجلس على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي رقم (15 لسنة 2025)، بما يتيح إجراء الكشف على السلع المصدّرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، لتقليل الأعباء عن الجهات الصناعية المستوردة للبضائع.
وناقش الاجتماع تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهّز للمشروعات الصناعية (باستثناء معامل الطابوق) التي تمتلك شهادة تأسيس، ليكون 300 ألف دينار للطن الواحد، استنادًا إلى ملاحظات وزارة النفط.
وتناول الاجتماع كذلك نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وملف الديون المترتبة على شركات وزارة الصناعة والقطاع الخاص قبل 2003، حيث تقرر تشكيل لجنة مختصة لدراسة الموضوع وتقديم تقريرها خلال شهر، على أن تُعالج ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2026.
كما تقرر تشكيل لجنة أخرى لدراسة قانون استيفاء رسم الإنتاج وتقديم توصياتها خلال أسبوعين.
ووجّه الاجتماع الجهات ذات العلاقة بإكمال إجراءات إنشاء معمل لتصفيح وتدريع العجلات للقطاع الخاص وفق القانون، فضلًا عن توجيه المنافذ الحدودية كافة، بما فيها منافذ إقليم كردستان، بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (24614 لسنة 2024) بشأن الرسم الكمركي على عدد من المنتجات الغذائية المستوردة، إضافة إلى تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
