بغداد24 ـ بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء, محمد شياع السوداني, اليوم الاربعاء 9 نوفمبر 2022, بمحاسبة الجهات التي لم تنفذ إلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت بغداد24 نسخة منه، أن السوداني ترأس اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وشهد الاجتماع بحث آخر المستجدات والأوضاع الأمنية، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وشدد السوداني، على أهمية الدور الذي يؤديه المجلس بوصفه السلطة الأعلى في البلاد المسؤولة عن القرار الأمني، موضحًا أن الهدف الأسمى في إنفاذ القانون ما زال يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية، وهو ما يحتم أن يرافقه نجاح ملموس على المستوى الخدمي.
وكشف أن هناك جهات، سواء في الداخل أن في الخارج، يزعجها أنْ يشهد العراق تحقيق إنجاز على المستوى الوطني، لذا فإننا كلما تقدمنا في خطوات تقديم الخدمات، سنواجه المزيد من التحديات الأمنية.
ووجه السوداني الجهات الامنية بإبداء الصلابة المطلوبة لمواجهة هذه التحديات، وأنه لا توجد جهة فوق القانون، مضيفًا انه “يتحتم علينا تعزيز الطابع المدني للدولة، وهو ما يتعارض مع اتجاه عسكرة المدن”.
وقرر المجلس منع الجهات الرسمية كافة من زيارة الوفود الأجنبية الرسمية أو استقبالها، الا بعلم الحكومة وموافقتها، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وبخلاف ذلك، سيتم التعامل مع هذه الحالات وفقاً للقوانين النافذة.
ووجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق الجهات الامنية والاستخبارية التي لم تنفذ قرار مجلس الامن الوطني المتعلق بإلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة، ومحاسبة المقصرين.
وكان مجلس الأمن الوطني برئاسة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الاسبق قرر يوم الخميس 26/ 12/ 2019 إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة، إلا أن القرار لم يتم تفعيله بشكل كامل.
واتبعت الحكومة والسلطات الامنية التدقيق والمعلومات الامنية في المحافظات المحررة من داعش لفرز المطلوبين والارهابيين وكذلك لصرف الرواتب للمستحقين.