بغداد 24 ــ مناعة القطيع
أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن إجبار فئات محددة على أخذ اللقاح، تهدف إلى إعادة الحياة لطبيعتها، والتخلص التدريجي من حظر التجوال.
وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية : إن هذه القرارات تم تحديد تطبيقها بتاريخ 1/ 9 المقبل، لذا فأمامنا ثلاثة أشهر تقريبا لتطبيقها، وكميات اللقاحات التي سترد إلى العراق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بحدود 5 ملايين جرعة من لقاح (فايزر)، إضافة إلى عدة ملايين من مرفق (كوفاكس)، وهي كميات كبيرة وكافية.
وأضاف، أن الهدف من قرارات مجلس الوزراء واضح جدا، إذ إنَّ العودة إلى الحياة الاجتماعية والطبيعية تستلزم أن يلقح 60 % من الفئات المستهدفة، وأن عدم الوصول إلى هذه النسبة سيُبقي الإجراءات الحالية، وسنلجأ بين الحين والآخر إلى الحظر بسبب عدد الإصابات.
وبيَّن الحلفي أنه، للوصول إلى مناعة القطيع، يجب أن يكون عدد الملقحين كبيرا لقطع سلسلة العدوى، فإذا جعلنا القضية حرية تامة لن نصل إلى المناعة الجماعية، وبالتالي سيكون الخطر قائما، خاصة وأن الموجة الثانية كانت أقسى من الأولى.
وأوضح أنَّ الكثير من الدول أصدرت تعليمات مشابهة، ومنها الأردن الذي سيبدأ بتطبيق نفس هذه الإجراءات في 1/ 8، وهي أقسى من القرارات العراقية، وهذه الإجراءات ليست إجبارا بقدر ما هي تأمين لمؤسساتنا من العدوى، مؤكداً أنَّ الغرض من القرارات، زيادة نسبة الملقحين للعودة إلى الحياة الطبيعية، وعدم وجود قرارات حظر وغلق لتحقيق الشعور بالأمان من المرض.