الحلبوسي: لا قيمة للدستور إن كانت المحكمة الاتحادية تقرر قرارات وفق اجتهادها
بغداد 24 _ بغداد
أعلن رئيس مجلس النواب المبعد، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، عن رفضه لقرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضويته البرلمانية، معتبراً أنه ليس من صلاحيات المحكمة النظر بعضوية النائب.
وقال الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة بغداد 24: “واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد”.
وأضاف “المحكمة الاتحادية بقرارها -إنهاء عضوية الحلبوسي- خالفت الدستور وهذا أمر خطير، إذ لا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب”.
وتابع “الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية في البرلمان وهي الاستقالة أو حالة الوفاة أو الجناية أو المرض”، مؤكداً “نحن حريصون على إيضاح الجنبة القانونية عما حدث وليس الجنبة السياسية”.
واعتبر الحلبوسي أن “المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب”، مشدداً “واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد”.
ويوم أمس الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وبدأت المحاكمة في شباط/ فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي. واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ”تزوير” تريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.
وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب: إن “هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع”.
واضاف ان “المحكمة الاتحادية انهت عضويتي وهو قرار غريب، ونستغرب ايضاً من صدور هكذا قرارات وعدم احترامهم للدستور والوصايا التي لا نعرف تأتيهم من أين؟”، موضحاً، “سنلجأ إلى الإجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية”.
وعلى خلفية ذلك، قرر الوزراء والنواب المنضوين في حزب “تقدم” بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء أمس الثلاثاء، الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة والجلسات البرلمانية والعملية السياسية.
