بغداد 24 – العراق
البصرة – أمجاد ناصر
أودع العراق خريطة مجالاته البحرية والإحداثيات الخاصة بها لدى الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تثبيت الحقوق البحرية وتعزيز الموقف التفاوضي للبلاد في ملفات ترسيم الحدود البحرية.
وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي: إن الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة قامت، في 18 شباط/فبراير الجاري، بإيداع الخريطة والإحداثيات رسميًا، كما جرى تعميمها على الدول الأعضاء، وذلك بعد عمل فني استمر لفترة طويلة بمشاركة لجان عراقية متخصصة وعقد اجتماعات مشتركة ضمت جهات حكومية عدة.
وأضاف أن موانئ العراق كان لها تمثيل فني دائم ضمن تلك اللجان، حيث قدمت خبراتها لدعم إعداد الوثائق البحرية، مبينًا أن الخريطة تغطي مجمل المجالات البحرية للعراق، بما يشمل المياه الداخلية والإقليمية والمياه المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة, وتعد هذه الخطوة من شأنها تعزيز حماية الحقوق البحرية العراقية وتدعيم موقف البلاد في أي نقاشات أو إجراءات دولية تتعلق بترسيم الحدود البحرية، ولا سيما ما يرتبط بملف خور عبد الله بعد الدعامة (162)، بما يمنح العراق سندًا فنيًا وقانونيًا أقوى على المستوى الدولي.
المياه الإقليمية امتدادها وادارتها
والمياه الإقليمية هي منطقة بحرية الملاصق لسواحل الدولة، والذي يخضع لسيادتها الكاملة مثل أراضيها البرية, وتمتد من خط الأساس (خط الساحل عند أدنى جَزر) باتجاه عرض البحر، وتمارس الدولة عليها, السيادة القانونية والسيطرة الأمنية وإدارة الموارد الطبيعية, وذلك وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982, تمتد المياه الإقليمية حتى12 ميلاً بحريًا حوالي (22.2 كم) من خط الأساس, وللدولة الحق الكامل في استغلال الثروات داخل هذه المنطقة (نفط، غاز، أسماك) ويمتلك العراق منفذًا بحريًا على الخليج العربي عبر محافظة البصرة، وتُحدد مياهه الإقليمية وفق الإحداثيات المودعة لدى الأمم المتحدة لضمان تثبيت حقوقه البحرية .
