بغداد 24- لبنان
وقع وزير الصحة العامة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، ونظيره العراقي حسن التميمي، اتفاق إطار بين البلدين يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية والاستشفائية.
جاء ذلك في اجتماع عُقِد مقر وزارة الصحة العامة في بئر حسن، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية والنائب علي المقداد، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، اليوم الجمعة.
وتوجه حسن بالشكر إلى الشعب العراقي وحكومته وإلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على المبادرة الأخوية باستقدام جملة من المساعدات، من أجهزة طبية داعمة لوزارة الصحة العامة وللمجتمع اللبناني لمواجهة وباء كورونا”.
وقال الوزير اللبناني: “بعد جملة من الزيارات الرسمية بدأت مع الرئيس ميشال عون ثم مع الرئيس نبيه بري فالرئيس حسان دياب، وبعد عدة زيارات إلى المؤسسات الاستشفائية الحكومية والخاصة، تم إطلاع الفريق العراقي على كل الخدمات الطبية الراقية والمتقدمة التي تؤمنها المؤسسات الصحية والاستشفائية في لبنان وعلى الأصعدة كافة”.
وتابع قائلا : حدد الطرفان أولويات التعاون في المرحلة المقبلة إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه سابقا بموجب مذكرات التفاهم الموقعة بينهما كما يلي:
أ- التعاون في مجال السياحة العلاجية، الإخلاء والاستقدام الطبي.
ب- التعاون في مجال إدارة المستشفيات الحديثة في جمهورية العراق من قبل خبراء لبنانيين وأطقم طبية متخصصة، مباركا للشعب العراقي بالإدارة الحكيمة والرشيدة ببناء 11 مستشفى جامعيا و5 مدن طبية بغضون هذا العام وسيكون للكوادر اللبنانية شرف المساعدة في إدارة هذه المؤسسات.
ج- التعاون في مجال التدريب الطبي والصحي عبر برامج تدريبية تحدد وفق الحاجة وكذلك السماح للأساتذة اللبنانيين بالتعليم والتدريب في المؤسسات الصحية والاستشفائية العراقية.
د- التعاون في ضبط معايير الأداء والجودة والاعتمادية التي يمتاز بها لبنان والتي تجريها وزارة الصحة بمواكبة من رؤساء المديريات والمصالح في وزارة الصحة العامة”.
وأعلن الوزير أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتعاون وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، إضافة إلى إعداد مشروع برنامج تعاوني وفق الحاجات، تتم مناقشته خلال زيارته المتوقعة قريبا من خلال وفد حكومي لبناني برئاسة الرئيس دياب أو بصورة استثنائية ثنائية لإبرام الاتفاق والشروع بتنفيذه، تمهيدا لإقرار ما يلزم من أطر تنفيذية أو توقيع اتفاقيات جديدة بما يحقق مصلحة البلدين. مشيرًا إلى مبدأ النفط مقابل الخدمات”.