الخبير القانوني علي التميمي
أرى ما يلي
١.التعديل مسك العصا من الوسط وحاول إرضاء الام والاب من حيث مدة الحضانة حيث أعطى للام السبع سنوات الأولى ثم نقلها إلى الاب في السبع الثانيه …قبل ..ان يخير المحضون في ال١٤ سنه ..وهنا برأيي خلق المشرع حالة إنسانية تراعى علم النفس في اساس تربيه الاطفال في السنوات ال١٥ من العمر وحاول أن يجد حالة إنسانية عن طريق عواطف الصغار الفطرية في راب الصدع بين الطرفين وإنهاء الخلاف وهو اي المشرع ارجعنا إلى ما قبل تعديل قانون الأحوال الشخصية وهو توجه إيجابي يرضي كل الأطراف في هذه النقطة …
٢.كنت اتمنى …ان ..يفرق مشروع القانون بين المحضون الذكر ..والأنثى…حيث ان الاعم الاغلب من المذاهب فرقت في مدة حضانة الأنثى لدى الام ب ٩ سنة….. والذكر ب ٧ سنة لأسباب فايسلوجية تتعلق بالأنثى…وليس الذكر كالأنثى…كما تقول الآية القرآنية..
٣.انتقال ..الحضانة إلى الجد الصحيح عند وفاة الاب اي الجد المباشر ويكون للام المتابعة والتربية والمبيت وأجاز سفر المحكوم بموافقة الطرفين والمحكمة ..اعتقد ..هذه التفاصيل ..تحتاج ..إلى لمسات في القراءة الثانيه للمشروع ..
٤..لم يشر المشروع إلى إلزام الدولة بدفع أجرة الحضانة عند اعسار الاب ..
٥. ويحتاج الى النص على اعطاء الحق باستلام أجر الحضانة من يوم استلام المحضون..والنص على ذلك صراحة ..
٦. حل ..المشروع تفاصيل ….مشاهدة المحضون ..التي أرى..ان تكون أكثر تفصيلا ووضوحا ..حتى لا تفتح باب الاجتهاد وتراعي التطور التكنولوجي الحاصل …
٧.سنوات العمر الأولى للانسان لحد ال١٥ سنة هي ارتكاز الإنسان…أرى..ان يستعين البرلمان بمختصين بعلم النفس لأخذ آراءهم ببعض الجزءيات التي قد تكون مع هذا التعديل بوابة للحد من حالات الطلاق المرتفعة في العراق..