بغداد24 ـ بغداد
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي, اليوم الأحد 14 آب 2022, ان حل مجلس النواب ليس من صلاحيات القضاء.
وذكر المجلس في بيان ورد تلقت بغداد24 نسخة منه، ان “المجلس ناقش طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المؤرخ في 10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد ان مجلس القضاء يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ما شخصه رئيس المجلس في اكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة”.
وأضاف البيان بالقول إن “اما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الاعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن المجلـس سبـق وان عــرض عليه نفــس هذا المقتـــرح فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والاكاديمية وكان جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب”.
وأوضح, أن “مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.
ودعا مجلس القضاء الاعلى “الجهات السياسية والاعلامية كافة الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية ويؤكد المجلس ان القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طلب، يوم الأربعاء العاشر من شهر آب الجاري، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، حاثا في الوقت ذاته رئيس جمهورية العراق برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.
