بغداد 24 – العراق
اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء تنفيذ حزمة من الاجراءات الاستثنائية المؤقتة الرامية الى تسريع عمليات تخليص البضائع في الموانئ العراقية وتقليل فترات التكدس وذلك استنادا الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة بما يضمن استقرار سلاسل الامداد ودعم النشاط الاقتصادي الوطني
وتضمنت التعليمات الجديدة السماح باخراج البضائع المستوردة لصالح جهات القطاع العام من الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة مقابل تقديم ضمان قانوني صادر عن الجهة المستفيدة تلتزم بموجبه باستكمال كافة الاجراءات الاصولية وتسديد الرسوم المترتبة عليها خلال المدة القانونية المحددة
واشارت الهيئة الى شمول بضائع القطاع الخاص من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين بهذه التسهيلات عبر السماح باخراجها بعد تقديم خطاب ضمان مصرفي او كفالة نقدية نافذة وغير مشروطة لمدة لا تقل عن تسعين يوما وبقيمة تعادل كامل الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها على ان يتعهد المستورد بتقديم الوثائق الاصلية واتمام الاجراءات النهائية قبل انتهاء مدة الضمان وبخلاف ذلك يصادر مبلغ الضمان ايرادا للخزينة العامة وفقا للقانون
واكد قسم الاعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ان هذه الخطوة تمثل اطارا وطنيا داعما لتعزيز كفاءة الاداء المؤسسي وتحقيق المرونة الاجرائية اللازمة في الظروف الراهنة مع الحفاظ الكامل على الضوابط القانونية وصون الايرادات العامة بما يسهم في ضمان استدامة حركة التجارة وتدفق السلع الاساسية الى الاسواق المحلية