النزاهة توضح في وزارة العدل مخاطر تسريب الوثائق الرسمية والعقوبات القانونية بحق المتورطين

بغداد 24 – العراق
عقدت هيئة النزاهة الاتحادية ورشة عمل في وزارة العدل 15 كانون الأول 2025 ، خُصصت لبيان الآثار الخطيرة لجريمة تسريب الوثائق والكتب الرسمية، والإجراءات القانونية والعقوبات المترتبة على مرتكبيها.
وأوضحت الهيئة، خلال الورشة، أن جريمة تسريب الكتب والوثائق الرسمية تُعد من أخطر الجرائم التي تمس سرية المعلومات، سواء تعلقت بأمن الدولة، أو الأسرار العسكرية، أو البيانات الشخصية والتجارية. وأكدت أن هذا الفعل يُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، نظرًا لما يترتب عليه من أضرار كبيرة تطال الأفراد والمؤسسات والمصلحة العامة.
وشددت هيئة النزاهة على أهمية التزام الموظفين بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية، واتباع السياقات القانونية في تداولها، بما يسهم في حماية مؤسسات الدولة وتعزيز النزاهة والشفافية.



