بغداد 24 ــ العراق
انتقد برلمانيون ومختصون سياسة الإجبار التي تنتهجها الحكومة في قضية أخذ لقاحات فيروس كورونا واعتبارها شرطًا أساسيًّا في مراجعة المواطنين الدوائر الخدمية لوزارة الداخلية، في الوقت الذي طالب فيه برلمانيٌّ وزير الداخلية بتحمل المسؤولية شخصيا عن أي ضرر يتعرض له المواطنون صحيا، نتيجة هذا الإجراء من وزارته، فيما استغرب آخر إصرار الحكومة على سياسة الإجبار في قضية أخذ اللقاحات.
عضو مجلس النواب عدي شعلان ابو الجون، دعا وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى إصدار قرار بتحمل المسؤولية الكاملة قانونيا وبشكل شخصي، عن أي ضرر يصيب المواطنين من أخذ لقاح كورونا، بعد قرار الداخلية إلزام المواطنين بحمل بطاقة التلقيح في حال مراجعة دوائرها.
وقال أبو الجون: بعيدا عن مدى فاعلية لقاح كورونا ومنفعته أو ضرره، فهي قضية تخضع للمقاييس الطبية عالميا، وهو الامر الذي نترك قراره لذوي الاختصاص، لكن ما يعنينا في هذا الأمر هو تحول اللقاح الطبي إلى إدارة إجبار للمواطن، وربطها بالمعاملات اليومية في دوائر الدولة في إجراء وقرار لم نسمع به في أي دولة بالعالم، مبينا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت وبشكل صريح، أن الفرض القسري للقاح هو أمر غير مسموح به، وبالتالي فعلى العراق أن لا يغرد خارج السرب، في قرارات تثير الشكوك وعلامات الاستفهام خلف النوايا الحقيقية منها.
