وزارة الداخلية تنفي إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية
بغداد 24 – العراق
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا توضيحيًا للرأي العام نفت فيه ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة.
وأكدت الوزارة أن إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقًا لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016.
وبيّنت أن الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة فريدوس الألمانية، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات العليا المختصة، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافًا لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة.
وفيما يتعلق بموضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يُعد مشروعًا قائمًا بذاته، استنادًا إلى نص المادة (35/أولًا) من قانون البطاقة الوطنية، التي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، وكونها بديلًا عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية.
وأضافت الوزارة أن معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، ينسجم مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها على توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.
