بالوثائق.. النزاهة الاتحادية تستدعي محافظ ديالى وفق المادة 329
بغداد 24 ـ ديالى
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، قراراً بحضور محافظ ديالى الحالي عدنان محمد عباس الچاير إلى مكتب محكمة تحقيق بعقوبة.
وبحسب ورقة التبليغ، حصلت عليها وكالة بغداد 24، فإن التبليغ بالحضور جاء لغرض تدوين أقوله وفق أحكام المادة 329 من قانون العقوبات.
وتتضمن المادة (329) من قانون العقوبات إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى ھاتين العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة، أو أي حكم أو أمر صادر عن إحدى المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة، أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوھا المُقرَّرة قانوناً.
وكان عدد من الموظفين والمواطنين في محافظة ديالى، قد تقدموا في وقت سابق من اليوم، بشكاوى لدى محكمة النزاهة ضد المحافظ عدنان محمد عباس.
وجاءت الشكاوى بحسب 5 وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، نتيجة قيام المحافظ بإصدار توجيهات للتريث ببيع وإيجار أملاك الدولة لاسيما قطع الأراضي في مديرية بلدية بعقوبة للموظفين والمواطنين”.
وأكد مقدمو الشكاوى وفقا للوثائق أن “إيقاف إجراءات بيع وايجارات قطع الأراضي مخالف للقانون وسبب هدراً بالمال العام لمديرية بلدية بعقوبة”.
