بغداد 24 ـ العراق
ردت المحكمة الاتحادية العليا (على سلطة قضائية في العراق)، اليوم الثلاثاء، طلب البرلمان توضيح الإجراء الدستوري اللازم اتخاذه من قبل مجلس النواب في حال تراخي الحكومة بإنهاء مهمة القوات الأجنبية بالعراق.
ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المحكمة يحمل توقيع رئيسها القاضي جاسم محمد عبود، فقد رد هذا الطلب لعدم الاختصاص “لعدم الاختصاص”.
وتوصلت واشنطن وبغداد إلى اتفاق بشأن خطة انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق خلال مدة 12 شهراً.
وتهدف الولايات المتحدة والعراق إلى إقامة علاقة استشارية جديدة قد تُبقي بعض القوات الأميركية في العراق بعد الانسحاب.
وكان من المقرر إصدار إعلان “رسمي” قبل أسابيع، لكن تم تأجيله بسبب التصعيد الإقليمي بعد أحداث غزة وحوادث مثل قصف قاعدة “عين الأسد”.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أكدت الخارجية العراقية تأجيل إعلان انتهاء مهمة التحالف، مع إشارة وزير الخارجية إلى أن ظروف المفاوضات قد تغيّرت.
