بغداد 24 ــ العراق
بغداد 24 ــ خاص
يواجه العالم خطر عام آخر من الجوع القياسي حيث تستمر أزمة الغذاء العالمية في دفع المزيد من الناس إلى مستويات متدهورة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو أمر حذر منه كلَ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (برنامج الأغذية العالمي). في يوم الأغذية العالمي (المصادف 16 تشرين الأول)، تدعو الوكالتان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة اليوم حيث يواصل العالم مواجهة تحديات بلا حدود، بما في ذلك العراق.
شهد العراق، المعروف باسم “بلاد الرافدين”، موجة جفاف متزايدة خلال العامين الماضيين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار وهو الأدنى منذ 40 عامًا، بالإضافة إلى انخفاض تدفق المياه في دجلة والفرات الأنهار. وقد أدى ذلك إلى تدهور الأراضي الصالحة للزراعة، وزيادة ملوحة المياه والتربة، مما يسهم في خسارة كبيرة لسبل العيش وزيادة الضغط على الميزانية الوطنية للدولة، التي تستورد الحبوب لضمان توافر الغذاء الكافي للسكان.
يقول ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق، السيد علي رضا قريشي: “لا يزال العراق من أكثر البلدان تأثراً على مستوى العالم بالآثار الضارة لتغير المناخ. ما لم يتم تنفيذ التخفيف والتكيف، قد لا يكون المستقبل واعدًا للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والفئات الهشة في العراق،” وأضاف: “نحن في برنامج الأغذية العالمي نعتقد أن الغذاء هو الطريق نحو السلام، وبالتالي، يجب اتخاذ إجراءات جادة على الفور من قبل حكومة العراق والمجتمع الدولي لاعتماد أنظمة غذائية ذكية مناخياً وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل من أجل ضمان أن العراق وأفرادها قادرون على التكيف في هذه الأوقات العسيرة.”
“شعار هذا العام ليوم الأغذية العالمي لا تترك أحداً يتخلف عن الركب. إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل وحياة أفضل، يؤكد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لضمان حصول الجميع على غذاء كاف وصحي وبأسعار معقولة مع تعظيم الاستدامة البيئية على وجه الخصوص في العراق حيث يؤثر تغير المناخ بشكل غير متناسب على فقراء الريف.، محاصيلهم الزراعية وإنتاجيتهم،” يؤكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن.” لكل منا دور يلعبه في تحويل النظم الغذائية لصالح الناس والكوكب؛ تلتزم منظمة الأغذية والزراعة بتمكين الفئات الأكثر ضعفاً في العراق، بما في ذلك النساء والشباب، من خلال التحول إلى أنظمة أغذية زراعية أكثر كفاءة، وشمولية، واستدامة، ومرونة. نحتاج إلى العمل في تضامن عالمي لضمان عدم تخلف أحد عن الركب وأن نصبح دعاة للمناخ من خلال تقليل الهدر وتناول الأطعمة المغذية، ولا سيما الأطعمة الموسمية والمنتجة محليًا والاهتمام بالموارد الطبيعية مثل التربة والمياه.”
في عام 2021، وضع العراق خطة لزيادة الكفاءة والشمولية والمرونة والشمولية لأنظمته الغذائية الزراعية كجزء من قمة النظم الغذائية. تم القيام بذلك لضمان حصول الجميع في كل مكان على ما يكفي من الغذاء الميسور التكلفة والآمن والمغذي ليعيشوا حياة نشطة وصحية.
يعمل 20٪ من القوى العاملة في العراق في القطاع الزراعي، وهو ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بعد قطاع النفط، ويمثل 5٪ من إجمالي الناتج المحلي. وبالتالي، فإن التنمية الزراعية أمر بالغ الأهمية للسماح للعراق بتحقيق رؤيته لاقتصاد أكثر تنوعًا، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. في هذا الصدد، يجب القيام بعمل عاجل على مستويات الاستثمار في البحث والتطوير في محاولة لجعل الزراعة أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية وقادرة على التعامل مع الظروف المناخية المعاكسة وقابلة للاستمرار ماليًا في البلاد، بالإضافة إلى الأعمال الزراعية وسلسلة القيمة التنمية لزيادة هوامش الربح وتشجيع المزارعين على عدم التخلي عن أراضيهم، الأمر الذي لا يضر فقط بدخولهم، ولكنه يؤدي أيضًا إلى زيادة تكاليف الغذاء المحلية ونقص الغذاء، مما يؤثر على مجتمعات بأكملها. كما أنه من الأهمية مناقشة قضية هدر الطعام، والتي تقلل من توافر الغذاء المخصص للاستهلاك البشري مما له عواقب على البيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد.
ستواصل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لإعطاء الأولوية للأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الغذائي المحلي وتعزيز صمود الأسر الأكثر ضعفًا. العمل المشترك الفوري هو السبيل لضمان الأمن الغذائي والتغذوي المستدام مع عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.
