تحالف الدفاع عن حرية التعبير يحذّر من تراجع الحريات في العراق ويدعو لوقف استخدام قوانين صدام ضد أصحاب الرأي

بغداد 24 ـ العراق

أطلق تحالف الدفاع عن حرية التعبير بياناً شديد اللهجة محذّراً من تراجع الحريات العامة في العراق، مؤكداً أنّ البلاد تمرّ بـ”لحظة فارقة” تتطلب إصلاحات عاجلة في بيئة الحقوق وحرية التعبير. وكشف التحالف عن تصاعد مقلق في استخدام مواد من قانون العقوبات الصادر في عهد صدام حسين لملاحقة الناشطين والصحافيين وأصحاب الرأي، رغم أنّ هذه القوانين وُضعت أصلاً لقمع المجتمع ولا تتوافق مع الدستور العراقي الحالي.

وأكد التحالف في بيانٍ تلقت بغداد 24 نسخةً منه، تقديره للدور الذي يؤديه القضاء العراقي في حماية السلم المجتمعي ومنع التحريض والكراهية، مبدياً ثقته بقدرة المؤسسة القضائية على منع أي تجاوز على حقوق الأفراد. ودعا مجلس القضاء الأعلى والمؤسسات القضائية إلى وقف استخدام مواد قانون العقوبات القديمة التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.

وفي ما يتعلق بالمحتوى الرقمي، شدد التحالف على خطورة التضليل المعلوماتي، لكنه حذّر من تحويل مكافحته إلى أداة لتكميم الأفواه أو ملاحقة النشطاء والمعارضين والصحافيين.

ووجّه التحالف دعوات واضحة للسلطات والقوى السياسية، تضمنت:

• إعادة النظر بالقوانين القديمة وتحديثها بما ينسجم مع الدستور.
• منع تقييد النقد والرأي السلمي تحت أي عنوان.
• إشراك منظمات المجتمع المدني في مناقشة التشريعات المتعلقة بالحريات العامة.

واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أن حق العراقيين في التعبير والانتقاد والتظاهر حق أصيل لا يجوز المساس به، مع ضرورة اعتماد منهج قانوني عادل لمحاسبة من يتعمد التضليل الرقمي دون تحويله إلى وسيلة لقمع حرية الرأي