بغداد 24 ـ بغداد
أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم الثلاثاء، أن تشريع قانون العفو العام “تم بالتعاون مع جميع الكتل والمكونات”، فيما أشار نائب رئيس المجلس شاخوان عبدالله، إلى أن إقرار قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يسهم في تعزيز السلم الأهلي وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين.
وقال المشهداني في مؤتمر صحفي: إن “مجلس النواب صوت اليوم على قوانين مهمة، ومنها قانون العفو العام للمكون الذي يعانون من المظلومية بالتعاون مع النواب الشيعة”.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن “تشريع قانون العفو تم بالتعاون مع جميع الكتل والمكونات، والقانون سوف ينصف المظلومين ويضمن حقوقهم”.
من جهته، بارك شاخوان عبدالله خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور رؤساء الكتل الكوردستانية وعدد من رؤساء الكتل السياسية والنواب، بإقرار مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة.
وأشار شاخوان عبدالله، إلى أن القانون يسهم في تعزيز السلم الأهلي وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين في محافظة كركوك وعدد من مناطق العراق.
وشهد مجلس النواب العراقي فوضى داخل الجلسة اليوم الثلاثاء بسبب اعتراض عدد من الأعضاء على آلية التصويت على ثلاث قوانين “جدلية”، ما أدى إلى كسر النصاب القانوني.
واحتج بعض النواب وصعدوا فوق منصة المجلس، بينما أكدت النائب نور نافع أن القوانين تم تمريرها “بدون تصويت”.
وتشمل القوانين التي تم التصويت عليها تعديل قانون الأحوال الشخصية، قانون إعادة العقارات لأصحابها، والتعديل الثاني لقانون العفو العام.
وأثارت هذه القوانين خلافات سياسية واسعة واعتراضات من الكتل السياسية والمتخصصين.