بغداد 24 ـ العراق
أعلن تحالف 188، اليوم الجمعة، عن مواصلة رفضه لتعديل قانون الأحوال الشخصية حتى يتم سحب مشروع التعديل بشكل كامل
وذكرت عضو تحالف 188 المعارض لتعديل القانون، بشرى ابو العيس، في بيان، تلقت وكالة بغداد 24 نسخة منه، اعبر رفضي القاطع لمسودة التعديل التي طُرحت في مجلس النواب، مبينة إن هذا التعديل المطروح يكشف بوضوح عن توجهات القوى المتنفذة في السلطة ومساعيها للهيمنة و تشويه مبادئ وقيم مجتمعنا.
وحذرت ابو العيس من إن هذا التعديل “يضرب في الصميم كيان الأسرة التي تُعتبر النواة و العمود الفقري و الأساس المتين لأي مجتمع مزدهر وناجح”.
ونبهت الى إن هذه التعديلات “لا تُعد فقط انتهاكاً لحقوق الأسرة، بل و تشكل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي واستقراره، وتفتح الباب على مصراعيه أمام تفكك العلاقات الأسرية وتفاقم الخلافات والصراعات داخل الأسرة الواحدة”.
واشارت الى إن “هذا التعديل يخالف الدستور ومواده التي نصت على المساواة بين جميع المواطنين في العراق بغض النظر عن انتمائتهم الدينية والمذهبية والاثنية والعرقية”.
واكدت في السياق على ان” التحالف الذي شُكل بالضد من هذا التعديل سيستمر ولن يدخر جهداً، وإن الحملة التي شنها و يؤازرها طيف واسع وكبير من المجتمع العراقي بكل اختلافاته، ستستمر وتتواصل حتى يتم سحب مسودة مشروع القانون بشكل كامل”.
ووجهت ابو العيس دعوتها للقوى السياسية إلى “إعادة النظر في هذه التعديلات والاستماع إلى أصوات الناس و الخبراء ومنظمات وشبكات المجتمع المدني والاحزاب المدنية الديمقراطية، الرافضه لهذا التعديل جملةً وتفصيلاً. من أجل الحفاظ على وحدة الأسرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي”.
وتابعت بالقول إن “حماية الأسرة وتقوية روابطها، هو من واجبات الدولة على المواطن، وهو السبيل الأمثل لبناء مجتمع قوي ومستدام”.
واتمت حديثها بالقول اننا “بحاجة الى الالتفات لمصالح ومعاناة الناس، وتشريع مئات القوانين التي يحتاجها المواطن والبلد. لن نسمح بأي خطوات او توجهات يراد منها الإضرار بهذه الأسس الحيوية لمجتمعنا، وتفكيك المجتمع وزرع الانقسامات واعادة البلاد الى المربع الدموي الاول”.
وأعلنت مجموعة منظمات مدنية وقوى مجتمعية، امس الخميس، عن تشكيل تحالف جديد باسم تحالف المادة 188، نسبة إلى رقم قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ، للمطالبة بعدم زج الإشكالات الدينية المختلف عليها في القانون المدني العراقي ورفض التعديلات الجديدة المقترحة.
ويأتي هذا الاتساع الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية بعد طرح البرلمان العراقي تعديل القانون للتصويت عليه.
ورفع مجلس النواب العراقي، جلسته الاعتيادية التي عقدها نتيجة خلافات بين عدد من أعضاء المجلس بشأن عدد من القوانين من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية.