بغداد 24 ــ العراق
متابعة ــ انتصار جاسب
أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – العراق ورشتي عمل تدريبيتين حول ‘ بروتوكولات تقييم المخاطر والاحتياجات (RNA) في السجون وتخطيط دراسة الحالة ذات الصلة ‘و تطوير السياسات والبرامج لتنفيذ وتشغيل هذه البروتوكولات للسجناء الإرهابيين والسجناء المقاتلين الإرهابيين الأجانب للتخفيف من التهديدات التي يشكلها هؤلاء السجناء داخل السجون الخاضعة لإدارة الحكومة العراقية.
عقدت ورشتي العمل كجزء من التعاون المشترك بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق ووزارة العدل , بمشاركة 61 مشاركًا من مدراء السجون والأخصائيون الاجتماعيون وموظفو السجون إلى جانب مشاركة وزارة الخارجية العراقية ، وذلك بدعم ومشاركة خبراء دوليين رفيعي المستوى من بلغاريا وألمانيا و كندا وذلك للتأكيد على الحاجة إلى موظفين كفوئيين ومدربين ، وعلى أهمية فك تدخلات السجناء..
و اكتساب معرفة وفهم متعمقين للتحديات والاحتياجات والأولويات داخل أنظمة السجون في العراق ، و دعم إدارات السجون لزيادة قدرتها على تصنيف الإرهابيين والسجناء المقاتلين الإرهابيين الأجانب بشكل فعال من خلال تطبيق ادوات التقييم ومتابعة مخرجات التصنيف من حيث البرامج المتخصصة والتصنيف وإعادة التأهيل / وفك الارتباط.
وقالت السيدة نادية رادكوفسكا ، رئيسة قسم التعاون الدولي وتدريب الموظفين في المديرية العامة “لتنفيذ الأحكام” في بلغاريا الضوء على ضرورة فهم إعادة تأهيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمجرمين العنيفين والمتطرفين وإعادة إدماجهم على أنه مسؤولية مجموعة من الخبراء ، بدلاً من مجرد موظفي السجون. وبالتالي ، فأن غياب التنسيق القوي والتعاون بين الوكالات وبدون دعم المجتمع ، فأن خطر الانتكاس يكون مرتفعًا. وهذا يؤكد على أن السجون قد تسهل التطرف ، لكنها يمكن أن تكون أيضًا أماكن للإصلاح والأمل. لذا فإن إنشاء الأقسام المسؤولة عن الإشراف والدمج الاجتماعي للسجناء المفرج عنهم سيعزز جهود إعادة التأهيل التي تُبذل في السجون لتعزيز سلامة المجتمع.
وأوضحت السيدة مريم ريباني ، الباحثة الضيفة في معهد فان فولينهوفن للقانون والحوكمة والمجتمع في جامعة لايدن في هولندا ، أنه “من الأهمية بمكان التعرف على الفروق المهمة بين الرجال والنساء من المقاتلين الإرهابيين الأجانب. علاوة على ذلك ، ينبغي أن يشمل تقييم احتياجات النساء المحتجزات مراعاة أطفالهن. ونظرًا لأن النساء المقاتلات الإرهابيات الأجانب يمثلن تحديًا خاصًا للنظام الإصلاحي العراقي ، فقد كان من دواعي سروري مشاركة بعض التجارب التي تم إنجازها حول هذا الموضوع المهم من جميع أنحاء العالم ، وخاصة من كندا.
كما أكدت السيدة كاتيا ليبمان ، الأخصائية النفسية ورئيسة قسم العلاج الاجتماعي في سجن الأحداث في هاملن في ألمانيا ، أن التمايز داخل السجن يخلق هيكلًا تنظيميًا يعمل بشكل أكثر فاعلية مع المستويات المختلفة من المخاطر والاحتياجات وأمن النزلاء أيضًا. اذ يتطلب العمل مع المجرمين العنيفين موظفين يتمتعون بالكفاءات والمهارات في التعامل مع السجناء المتطرفين الأمر الذي يدعو الى تشخيص دقيق لدراسة الحالة والى تحديد المخاطر الفردية واحتياجات السجين التي أدت إلى التطرف. تتيح هذه المعلومات للمهنيين الفرصة لتقديم العلاج المناسب المطلوب للجاني بما يسهم في أمن المجتمع.
واختتم التدريب بالعديد من التوصيات والاقتراحات بما في ذلك الحاجة إلى تدريب أمني ديناميكي. تشكيل فريق عمل من الممثلين المؤهلين من المؤسسات ذات الصلة للعمل على تطوير السياسات والبروتوكولات المتعلقة بتقييم المخاطر والأحتياجات في نظام السجون. بالإضافة إلى ذلك ، سلط المشاركون الضوء على الرغبة في إجراء دراسة متعمقة حول المقاتلات الأرهابيات الأجانب وهذا من شأنه أن يساعد في تطوير وسائل لفك الأرتباط وإعادة التأهيل.
و يهدف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال الشراكات المستمرة مع السلطات المحلية في العراق، إلى تعزيز القدرة المؤسسية لتطوير ودمج أدوات تقييم المخاطر والأحتياجات ذات الصلة ضمن عمل هذه المؤسسات الإصلاحية ، وتمكين موظفي السجون من أداء مهامهم بطريقة فعالة ومهنية لإدارة وتخفيف التهديدات التي يشكلها الإرهابيون و السجناء المتطرفيين وذلك من خلال مشاركة أفضل الممارسات الدولية وموائمتها مع السياق المحلي ، بما في ذلك التصنيف وإدارة الحالات ، ومراقبة التهريب ، والتحكم في الوصول بين الزنازين ومباني السجون ، وتطوير عمليات الإستقبال.