بغداد 24 – العراق
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن حصيلة متابعتها لملف تسرب العمالة العربية والأجنبية وآليات دخولها بطرق غير مشروعة وما يترتب عليها من انعكاسات أمنية واقتصادية حيث أثمرت الجهود عن قيام وزارة الداخلية بتفعيل مشروع الفيزا الإلكترونية لضبط المنافذ كما أنشأت مديرية شؤون الإقامة قاعدة بيانات متكاملة لشركات الاستقدام فيما نجح جهاز المخابرات الوطني في تسريع عمليات التدقيق الأمني للمتقدمين وبدورها ألزمت وزارة العمل كافة المستثمرين وأصحاب العمل بضرورة تنفيذ القرارات الحكومية القاضية بفرض تشغيل العمالة الوطنية ومنحها الأولوية في المشاريع الاستثمارية والقطاعات المختلفة