بغداد 24 ــ تحقيق العدالة
أدلى الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، الثلاثاء(15يونيو/ حزيران2021)، بتصريح صحفي أشار فيه، إلى أن الحكومة تتهرَّب من إجراء التعداد السكاني، لأن نتائجه ستُجبرها على تغيير السياسة الاقتصادية المتبعة، وسيفرض عليها توزيعا عادلا للموازنة بين المحافظات، الأمر الذي لا يتطابق مع مصالح بعض الأطراف السياسية، وخصوصا في إقليم كردستان، الذي يفرض قراراته على الوضع المالي للبلد.
وقال التميمي في تصريحه : إن التعداد السكاني سيكشف عن كوارث مجتمعية أولها نسبُ الفقر، حيث إن إجراءات الحكومة ومنها رفع سعر صرف الدولار تسببت في حصار اقتصادي للشعب، وتراجع القدرة الشرائية، وأزمات ومشاكل عديدة أخرى، لافتا إلى أن إجراء التعداد العام للسكان، سيُجبر الحكومة على توزيع الموازنة بشكل عادل بين المحافظات، وسيحدد كذلك نسبة الفقر في كل محافظة. وأوضح التميمي، أن هناك تزايدًا في أعداد السكان بشكل كبير، في وقت لم تتخذ فيه الحكومة أي إجراء لضمان حصول المواطنين على السكن الملائم، وهو ما يجعلها تحاول الابتعاد عن إجراء التعداد لتتجنب المشاكل والأعباء المالية التي ستغير الخارطة الاقتصادية للبلاد
