بغدد 24 – العراق
بغداد – متابعة
أكد الدكتور ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية و ممثل حكومة إقليم كردستان العراق، بأن حكومة الإقليم ملتزمة بالكشف عن مصير المفقودين وضمان المساءلة عن جرائم الاختفاء القسري , وأن شعب كردستان تحمّل النصيب الاكبر من الجرائم، بدءًا من حملة الأنفال سيئة الصيت باختفاء أكثر من 182,000 مدني بينهم 8,000 رجل من البارزانيين، وصولاً إلى جرائم داعش ضد الإيزيديين والأقليات الأخرى, و استخراج رفات الضحايا من 75 مقبرة جماعية في جميع أنحاء العراق، مع تحديد هوية 3,659 ضحية وإعادة رفاتهم, وتعكس هذه الإجراءات جهودًا مؤسسية مستمرة لمواجهة إرث العنف وإيصال الحقيقة إلى المجتمعات المتضررة.
مضيفا خلال مؤتمر الخبراء الإقليمي حول الاشخاص المفقودين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد في بغداد باشراف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين و بمشاركة وفد من حكومة الاقليم، بحضور ممثلون عن ثمان دول و البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بغداد: أدى العمل التعاوني مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد) إلى حفظ و رقمنة أكثر من 408,000 صفحة من ملفات التحقيق، وهي تعتبر أساسية للإجراءات القضائية المستقبلية بحق مجرمي داعش. والجهود المنهجية التي تبذلها حكومة الإقليم لإنقاذ ضحايا داعش, من بين 6,417 حالة اختطاف موثقة للايزديين، تم إنقاذ 3,587 شخصًا، بينما لا يزال 2,830 شخصًا في عداد المفقودين,كما تم إعادة التأهيل والدعم من قبل حكومة الاقليم، بما في ذلك مرافق متخصصة مثل معهد العلاج النفسي في دهوك، ومركز توثيق الجرائم الجنسية المتعلقة بالإبادة الجماعية، ومركز مخصص لمساعدة النساء المحررات. و قدمت هذه المؤسسات مجتمعة الدعم النفسي والقانوني لأكثر من 1,278 ناجيًا. كما عُرضت مبادرات الطب الشرعي المتقدمة، بما في ذلك تحديد الحمض النووي، كأدوات رئيسية في تحديد هوية الرفات وتسهيل طي صفحة الماضي لعائلات الضحايا.
كما اشار : حكومة الإقليم لن تجبر أي فرد من النازحين على العودة، لا سيما في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش. وتظل العودة الطوعية والآمنة والكريمة ركيزة أساسية في السياسة الإنسانية لحكومة الإقليم.
و تؤييد حكومتنا على التوصيات الدولية حول ملف المفقودين و المختفين قسرا من خلال الاستعراض الدوري الشامل للعراق لعام 2025. وتشمل الاعتراف الرسمي بالاختفاء القسري كجريمة جنائية مستقلة، وتوسيع نطاق القدرة على التحقيق، وإنشاء سجل وطني للمفقودين، وتعزيز حماية الأقليات والنساء والأطفال. وتُعد هذه التدابير جزءًا لا يتجزأ من خطة حكومة إقليم كردستان لحقوق الإنسان (2021-2025)، التي تضع العدالة والمساءلة ودعم الناجين في صميمها, و نناشد المجتمع الدولي القيام بواجباتها الإنسانية و تقديم الدعم الفني والمالي واللوجستي للاسراع في التقصي عن حالات الاختفاء القسري, و أن إحراز تقدم ملموس يتطلب تعاونًا مستدامًا بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية والشركاء الدوليين، بهدف منع تكرار هذه الجرائم، وتحقيق العدالة، وتوفير إجابات طال انتظارها لعائلات المفقودين.
