بغداد 24 ـ بغداد
عقد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 8 حزيران 2021 في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً موسّعاً مهماً بشأن الرقابة على الانتخابات النيابية المقبلة، ضم السادة، نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، ونائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة، ورئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، ونقيبا المحامين والصحفيين، ورئيس اتحاد الحقوقيين، وعدداً من شبكات مراقبة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني.
وجرى ، خلال الاجتماع، بحث الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول القادم، والأدوار الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية المعنية، ودور الأمم المتحدة وباقي الفعاليات الاجتماعية والمدنية، في المراقبة وضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها ومنع التزوير والتلاعب، وعدم تكرار ما حصل في العمليات الانتخابية السابقة، والتي قوّضت ثقة الناخبين في العملية الانتخابية والديمقراطية
وقال رئيس الجمهورية إن الانتخابات المقبلة مصيرية ومفصلية وتأسيسية وتكتسب أهمية كبرى لاعتبارين أساسيين، لأنها تأتي بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع على أن الأوضاع في البلد بحاجة إلى إصلاحات جذرية، كما أنها ستكون اختباراً مهماً للمسار الديمقراطي في البلد ومستقبله، مشيراً إلى أن احد أسباب الاحتقان السياسي في البلد يعود إلى مكامن الخلل في العملية الانتخابية التي فقدت الكثير من شرعيتها أمام المواطن العراقي.
كما أكّد الرئيس برهم صالح أن إعادة ثقة الناخبين في العملية الانتخابية وضمان المشاركة الواسعة يجب أن يكون أولوية قصوى، لتكون الانتخابات المسار السلمي الحقيقي للتغيير وإصلاح الأوضاع العامة، ودعم المسار الديمقراطي في البلد والذي تعرّض للتشكيك بسبب الخروقات التي رافقت العمليات الانتخابية السابقة، لافتاً إلى ضرورة إعادة الاعتبار للعراقيين وحقهم في التعبير عن إرادتهم الحرة باعتبارهم الأساس الشرعي للحكم، ومشيراً إلى أن تحقيق ذلك من خلال إنجاح الانتخابات بمعايير نزيهة، سيعزز أسس النظام الديمقراطي، وهذه كلها استحقاقات وطنية غير قابلة للجدال.
وشدد الرئيس على أن تلبية هذه الاستحقاقات يتحمل مسؤوليتها الجميع، الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية التي ساهمت بتشكيل هذه الحكومة ودعم هدفها الأساسي في تنظيم انتخابات مبكرة، من أجل تصحيح المسارات الخاطئة وتجاوز تراكم الأخطاء حيث يجب أن نقرَّ بوجود خلل بنيوي، مشيراً إلى أهمية الدور الفاعل والجاد للأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات، وكذلك الدور المهم للنقابات والفعاليات الاجتماعية والمدنية وشبكات المراقبة في عموم البلاد، في تعزيز المشاركة الشعبية لضمان الحد المطلوب من النزاهة والعدالة.
وجرت خلال الاجتماع مداولات مطولة، تضمّنت مداخلات مهمة من السادة الحضور، بشأن المستلزمات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية وتحقيق معايير النزاهة والعدالة، في مختلف مراحلها، والتنسيق والتعاضد على كافة المستويات الرسمية والمدنية من أجل المراقبة الجادة والفاعلة لإنجاح العملية الانتخابية.
