بغداد24 ـ بغداد
ردت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الخميس 12 آيار 2022، على بيان وزارة النقل بشأن عدم امتلاك الوزير شهادة جامعية.
وقالت نصيف، في بيان صحفي تابعه بغداد24: “ردًا على ما جاء في البيان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة النقل على الفيسبوك بتاريخ 2022/5/11 بشأن الاجراءات التي قمنا باتخاذها حول عدم صحة تعيين وزير النقل ناصر حسين بندر، في هذا المنصب لعدم امتلاكه شهادة جامعية أو ما يعادلها استنادًا إلى نص المادة (77 / ثانيًا) من الدستور العراقي النافذ، وكذلك إشغاله سابقًا لمنصب مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني، ولكون هذه المخالفة تترتب عليها تبعات قانونية ومالية، توجب علينا وكممثلين عن الشعب إعلام الجهات المختصة بذلك والعمل على تصويبها وفق الدستور”.
وأضافت, ان “بعد اطلاعنا على مضمون البيان نجد أن وزارة النقل قد جانبت الصواب وتعاملت بانتقائية في المعلومات التي أوردتها في هذا البيان وكالآتي:-
1- تضمن البيان الإشارة إلى أن وزير النقل حاصل على شهادة الطيران التجاري الآلي من الولايات المتحدة الأمريكية للعام 1977-1978 وانه قد تم معادلتها بدرجة البكالوريوس وهذا الإجراء مخالف لنص المادة (الخامسة / 2 / ب) من تعليمات أسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (5) لسنة 1976 والتي نصت على (يشترط لمعادلة الشهادة الجامعية الأولية أو الأولية العالية ما يلي ب- ألا تقل المدة الصغرى المقررة لها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها).
2- تضمن البيان أيضا قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (37244) بمعادلة شهادة البكالوريوس لوزير النقل في حين أن الوزارة المذكورة قد بينت وفي مراسلات سابقة أنها لم تقم بتلك المعادلة لكون أن شهادة الموما إليه هي مهنية وليست أكاديمية مع العرض ان وزارة النقل لم تبين تاريخ صدور الكتاب أعلاه ولم يتضمن اسم الدائرة التي قامت بإعداده وحسب مضمون البيان.
3- لقد تجاهل البيان التوصيات الصادرة عن اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام لوزارة النقل بموجب الأمر الإداري المرقم (647 / 4063) في 5/9/2016 والخاصة بالمخالفات المرتكبة من قبل لجنة معادلة شهادات الطيارين المشكلة بالامر الوزاري المرقم (856/6894) في 22/1/2013 لمخالفتها تعليمات اسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (5) لسنة 1976.
4- ان البيان لم يشر الى توصيات اللجنة التحقيقية في مكتب المفتش العام لوزارة النقل حول الغاء جميع المحاضر الخاصة بمعادلة شهادات الطيارين والمهندسين لمخالفتها التعليمات والضوابط.
5- البيان لم يتضمن الإشارة إلى أن ناصر حسين بندر، كان رئيسًا للجنة معادلة شهادات الطيارين المشكلة بالأمر الوزاري المرقم (856/6894) في 22/1/2013 والتي الغيت بسبب مخالفتها للتعليمات والضوابط.
6- لم يشر البيان إلى كتاب وزارة المالية المرقم (44292) في 1/2/2019 والذي بينت فيه (أن الشهادات تسمى بأسمائها ولايمكن أعتبار دورة تدريبية بمثابة شهادة دراسية وبإمكان وزارة النقل الاعتماد على الشهادات الدراسية التي يحملها المستفسر عنهم قبل
اجتياز الدورات التدريبية مدارالبحث …الخ) .
7- لم يشر البيان الى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البعثات والعلاقات الثقافية المرقم (4510) في 1/9/2019 والمتضمن (أن لجنة معادلة الشهادات معنية بالنظر في الشهادات الاكاديمية الصادرة عن الجامعات معتمدة وتقيميها عليما وعليه فليس من اختصاصها إبداء الرأي بخصوص هذا الموضوع واستنادًا لأسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (5) لسنة 1976 المادة (2/ج) كون الشهادات موضوع البحث (تدريبية) وليست أكاديمية).
8- لقد أشرنا في بيان الوزارة تناقض واضح من خلال الادعاء بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعادلة شهادة ناصر حسين بندر أو تخويل وزارة النقل بذلك.
9- أن بيان الوزارة قد أشار إلى الشفافية في التعامل مع الرأي العام، ولكن ما شهدناه فيه يثبت عكس ذلك من خلال ماذكرناه أعلاه.
وأضافت: “نجدد تأكيدنا للسيد رئيس مجلس الوزراء المحترم والسادة رؤساء الجهات القضائية والرقابية المحترمين بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتصويب الوضع الدستوري لوزير النقل واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين”.