بغداد24 ـ العراق
أتخذ مجلس الوزراء, اليوم الثلاثاء 8 آذار 2022, 8 قرارات بشأن أرتفاع أسعار المواد الغذائية ودعم الأمن الغذائي.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقت بغداد24 نسخة منه, ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخذ حزمة مقررات وإجراءات تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الناتج عن تزامن الأزمات العالمية.
حيث أقرّ المجلس المقررات الآتية:
أولًا/ الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل (داخل وخارج الخطة المقرة) للموسم الحالي حصراً.
ثانيًا/ يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنوياً في شهر تشرين الأول، ويراجع في نيسان إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20% صعوداً أو نزولاً.
ثالثًا/ يكون سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي وفقاً للفقرة 1 أعلاه هو 750 ألف دينار للطن الواحد.
رابعًا/ إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022.
خامسًا/ إقرار محضر الاجتماع حول الخطة الزراعية، وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، الموقّع من قبل وزيري الزراعة والموارد المائية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية.
سادسًا/ تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بتوفير السيولة الكافية من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم القطاع الزراعي لإقراض المزارعين من المصارف الحكومية والخاصة بفائدة 5% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيرادهم منظومات الري بالرش (المحوري والثابت) من شركات عالمية رصينة.
سابعًا/ يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتامين مفردات البطاقة التموينية، وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء من المناشئ كافة وفق المواصفة القياسية العراقية.
وأقرّ مجلس الوزراء حزمة إضافية من القرارات التي من شأنها أن تدعم الفئات الهشة في المجتمع، في مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيراتها في السوق المحلية.
حيث أصدر المجلس القرارات الآتية:
أولًا/ منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم إلى الفئات التالية:
– المتقاعدون (ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً).
– الموظفون (ممن يتقاضون راتباً أقل من خمسمائة ألف دينار شهرياً).
– الرعاية الاجتماعية.
– معدومو الدخل.
ثانيًا/ تصفير الرسم الكمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة.
ثالثًا/ إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة.
رابعًا/ إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية.
خامسًّا/ تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية.
سادسًا/ ضبط الأسعار في الاسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
سابعاً/ تمويل المبالغ بنسبة 12/1 من وزارة المالية، وبحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
ثامنًا/ تنفّذ هذه القرارات بدءاً من 15 آذار 2022.