بغداد 24 -بغداد
أعلن مجلس محافظة بغداد اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من كانون الثاني لعام 2026 عن حزمة من الإجراءات الرادعة بحق أصحاب المولدات الأهلية والحكومية الذين يخالفون التسعيرة الرسمية المقرة حيث تضمنت القرارات فرض غرامات مالية تبدأ من مليون دينار وتصل إلى خمسة ملايين دينار عراقي بحق المتلاعبين بأسعار الأمبير ووجه المجلس لجان المتابعة الميدانية وقائممقاميات الأقضية بضرورة تكثيف الجولات الرقابية لرصد الشكاوى الواردة من المواطنين وتوثيق المخالفات بشكل فوري مؤكداً أن الإجراءات لن تقتصر على الغرامات المالية بل قد تصل إلى مصادرة المولدة ورفعها في حال تكرار المخالفة أو الامتناع عن تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفق الضوابط المعمول بها وذلك بالتنسيق مع القوات الأمنية لضمان التزام الجميع بالحصص الوقودية المجهزة والأسعار المحددة خدمة للصالح العام