مركز حقوقي: الأجدر بالحكومة العراقية فرض رسوم على شركات التواصل وليس صناع المحتوى
بغداد 24 ـ العراق
وصف مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، يوم الثلاثاء، فرض رسوم مالية على صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه “خطوة مثيرة”، وفيما تساءل عن الخدمات التي ستقدمها الحكومة مقابل هذه الرسوم، نبه إلى ضرورة جباية الأموال من شركات التواصل الاجتماعي كونها تحقق أرباحاً بملايين الدولارات.
وقال المركز في بيان ورد لوكالة بغداد 24، “في خطوة مثيرة أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات عن فرض رسوم سنوية على صناع المحتوى العراقيين تتراوح بين 250 ألف دينار ومليون دينار عراقي وحسب عدد المتابعين”.
وأضاف “هذا القرار يأتي بالضد من الدعوات لدعم صانع المحتوى العراقي لكي يسهم في رسم الصورة المشرقة للبلد وسط عالم تحكمه الصورة وتتحكم فيه منصات التواصل الاجتماعي”.
ودعا المركز إلى “توضح آليات احتساب عدد المتابعين، والخدمات التي سوف تقدمها الحكومة لصناع المحتوى، وما هي الضمانات بعدم هجرة صناع المحتوى إلى خارج العراق؟”.
وأكد المركز على “ضرورة أن تكون الرسوم أساساً على شركات التواصل الاجتماعي التي تتحكم بالمحتوى العراقي كلياً وتحقق أرباحاً بملايين الدولارات دون أن تستفيد البلاد من هذه الأموال”.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت خبراً مفادها أن هيئة الإعلام والاتصالات حددت رسوماً مالية سنوية على صناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما أسمته بـ”لائحة تنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي”.
ووفقاً للهيئة سيتم جباية مبلغ مليون دينار عراقي سنوياً عن كل صاحب محتوى لديه أكثر من خمسة ملايين متابع، و850 ألف دينار لمن لديه من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين متابع، و650 ألف دينار لمليون إلى ثلاثة ملايين متابع، و450 ألف دينار لنصف مليون إلى مليون متابع، و250 ألف دينار لمن لديه من 100 ألف إلى 500 ألف متابع.
