بغداد 24 ـ العراق
وجهت الحكومة العراقية، يوم الاثنين، بأن يكون التعامل مع التحول الرقمي بمثابة منهاج عمل واجب التنفيذ في جميع مؤسساتها لتذليل الصعاب أمام المواطنين، بوقت تزامن فيه أفتتاح مركز البيانات الرقمي في وزارة الداخلية لحفظ وتداول البيانات بشكل أمن .
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في وقت سابق بأن،”رئيس الوزراء افتتح مركز البيانات الرقمي في وزارة الداخلية “
وأشار البيان إلى، “أهمية مركز البيانات الرقمي في حفظ وتداول البيانات، وأنّ الوزارة قطعت أشواطاً مهمة في تقديم الخدمة الإلكترونية للمواطنين، بدأت بالجواز وسِمة الدخول، واليوم هذا المركز الذي يختص بجمع البيانات”.
وتابع البيان أن “أهمية مركز البيانات الرقمي تأتي في انسجامه مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء؛ لضمان أمن البيانات وتشاركيّتها والاعتماد على الأتمتة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين، مُضيفا انه واحد من نتاجات عقد مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية المبرم مع صندوق شهداء الشرطة.
وأوضح البيان، ان المركز سيخدم وزارة الداخلية وتشكيلاتها كافة، كمنظومات الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبطاقة الوطنية ونظام تسجيل المركبات وإجازات السوق والأدلة الجنائية ومديرية الهويات وغيرها، وبإمكانه أيضاً، دعم الوزارات والقطاع الخاص في استضافة البيانات أو النسخ الاحتياطي؛ خدمةً للصالح العام”.
وبين أن “المركز بسعة (200) كابينة بيانات رقمية، ويستوعب التطور والتوسع المستقبلي لـ(20) سنة مقبلة، وشيّد بمواصفات عالية، إذ يمكن أن يستمرّ بالعمل لمدة (30) يوماً في حال انقطاع التيار الكهربائي الوطني تماماً”.
وأشار،الى”أهمية التشاركية في البيانات مع باقي الوزارات والمؤسسات، وتوفيرها لوزارة التخطيط والبنك المركزي وشبكة الحماية الاجتماعية”.
وأوضح أن “الجهات المختصة تجاوزت اصدار 38.188 مليون بطاقة موحدة، وهذه المعلومات من المهم توفيرها لباقي الوزارات والمؤسسات”.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر،، إن غياب النظام الالكتروني، تسبب بتذبذب سعر صرف الدولار.
وأضاف كوجر، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “مشروع النظام الإلكتروني المالي طُرح منذ سنوات في اللجنة المالية واللجان الأخرى، فضلاً عن طرحه من قبل بعض الوزراء والاقتصاديين، إلا أن الموضوع لم يجد الاستجابة المطلوبة”.
وأوضح، أن “أحد أسباب الصراع بين الدولار والدينار العراقي هو عدم وجود نظام إلكتروني وبالتالي فإن حركة الأموال غير واضحة”، مؤكداً “أهمية التوجه نحو النظام الإلكتروني لتنظيم حركة الأموال”.
وقال مواطنون: التحول الرقمي يقتصر على الدفع الالكتروني فقط والدولار مرتفع.
وعبر عصام محمد، أستاذ جامعي عن امتعاضه لهذا التحول الرقمي، بسبب اختصاره على الدفع الالكتروني فقط عبر بطاقات الماستر كارت عند استلام الرواتب شهرياً، اضافة الى التزود بالوقود وهذا لايكفي في ظل التطور الحاصل في الدول المجاورة.
وأضاف، ان بطء تقديم الخدمات، التي وعدت الحكومة بتقديمها عبر بوابات الكترونية لتسهيل عملية انجاز المعاملات الشخصية للمواطنين اغلبها لا تعمل أو لوجود تلكؤ في عملها.
