بغداد 24 ــ العراق
اربيل ــ أمجاد ناصر
نظمت منظمة هاريكار بالشراكة مع اليونيسف و بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورشة عمل من اجل تطوير وتحسين نظام الخدمة القضائية للأطفال في إقليم كردستان العراق ، وايجاد الحلول الانية بعدم توقيف واحتجاز الاطفال في مراكز الشرطة والسجون مع البالغين و التركيزعلى تدريب ضباط الشرطة على نظام عدالة الاحداث .
وقالت ديانا ابريم كاكو مديرة المشروع في منظمة هاريكار لوكالة بغداد 24 : هذا المؤتمر جاء ضمن مشروع تعزيز حمايات وعدالة الاحادث و الاطفال في اقليم كردستان بتنفيذ منظمة هاريكار وبالتعاون مع اليونسيف , و بحضور اصحاب القرار من وزارات العدل والداخلية و العمل والشؤن الاجتماعية و الهيأة المستقلة لحقوق الانسان و مجلس القضاء , لتعزيز ايجاد بدائل الاحتجاز للأطفال المخالفين في المراكز والسجون , و ترحيلهم ضمن الاطار القانوني الى المراكز الخاصة للاطفال كالاصلاحيات , ونحن كمنظمات المجتمع المدني عملنا على مشاركة الجميع لكي نتوصل الى قرار او حل ممكن تنفيذه , وهناك بعض القرارات الموجودة بالقانون لكن توجد اشكاليات بالتنفيذ وبالتنسيق مع الجهات المختصة نستطيع تنفيذ هذه الحلول .
كما اكد الدكتور حاتم قطران , استاذ في جامعة قرطاج التونسية : صادقت جميع الدول العربية على اتفاقية حقوق الانسان , وأغلبها اتخذت اجراءات لتعديل قوانينها الداخلية في شتا المجالات وخاصة في قوانيين الاسرة و الأحوال الشخصية و العمل للحد من ظاهرة عمالة الاطفال و تجنبهم للعنف مع تشديد العقوبات للقائمين على التعنيف الاسري , وهناك بعض التطورات النسبية بين الدول العربية , وايضا توجد صعوبات بحيث زادت ظاهرة العنف ضد الاطفال وخاصة ضمن الاسرة بسبب التفكيك الاسري , وهذا ايضا تسبب بانخفاض نسبة التعليم بشكل كبير نتيجة انعدام تسجيل الاطفال بالمدارس لاعتماد ذويهم عليهم بالعمل من اجل مصاريف المعيشة .
مضيفا : مناهج التعليم تحتاج الى اعادة صياغة من قبل مختصين بالتعليم و التأكيد على المفاهيم والقيم التربوية والاجتماعية الصحيحة من اجل النهوض بواقع التعليم للاطفال وبناء المستقبل القوي من اللبنة الاولى , و بدونها تؤدي الى الانحراف المبكر للاطفال , والحد من العنف ضد الطفولة في كل المجالات والبداية من الاسرة لان البيوت فضاءات مغلقة كالسجون اذا مارست التعنيف ضد ابنائهم , فكيف يعلم المجتمع و الجهات المسؤولة بتعنيف الاطفال في بيوتهم , لذا يجب وضع اليات اجتماعية لتتدخل في الوقت المناسب مع تعليم واجب الاشعار لان الجميع عليهم المسؤلية بواجب التبليغ فورا على هذه الحالات , و الكثير يستخدم صفحات التواصل الاجتماعي لتوصيل صوت الاطفال للجهات المسؤولة والمجتمع و الاعلام , لكي تتخذ الدولة مسؤليتها القانونية والاجتماعية و التربوية لاصلاح الامر قبل فوات الأوان , كما على الدولة منع تسكع وعمل الاطفال في الشوارع , و وضع رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لان هناك حالات و العاب العنف و العصابات تبث من خلال هذه المواقع , وازداد العنف لدى الاطفال خلال الحجر الصحي للوقايا من فايروس كورونا , و تخلفوا عن المدارس ,,,,, و جميع هذه المظاهر يجب القضاء عليها في الوطن العربي وفق خطط علمية وتربوية مدروسة و الاستفادة من التجارب لكي ننهض بواقع الطفولة العربية .
