وزير العدل خالد شواني يفصح عن ذمته المالية لعام 2026 أمام هيئة النزاهة الاتحادية
بغداد 24– العراق
أعلن وزير العدل الدكتور خالد شواني عن تقديم إقرار ذمته المالية للعام الجديد ألفين وستة وعشرين إلى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية وذلك التزاماً بالواجبات القانونية والمدد الزمنية المحددة في القوانين النافذة وضمن إطار الجهود الرامية لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في مفاصل العمل الحكومي كافة
وأوضح إعلام الوزارة في بيان له تابعه مراسل بغداد أربعة وعشرين أن هذا الإجراء يأتي تجسيداً لسياسة الوزير في الامتثال المطلق للقانون والالتزام بالمعايير المهنية العالية التي تفرضها الدولة على شاغلي المناصب العليا بهدف ترسيخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية وضمان أعلى مستويات الرقابة على الشأن العام وتطبيق مبدأ المساءلة والشفافية في إدارة مؤسسات الدولة العدلية
ويعد هذا الإفصاح جزءاً من سلسلة خطوات يتخذها كبار المسؤولين في الدولة العراقية مع مطلع العام الجديد للاستجابة لمتطلبات هيئة النزاهة التي تشدد على ضرورة كشف الذمم المالية لرؤساء السلطات والوزراء ومن هم بدرجتهم لضمان حماية المال العام ومكافحة أي مظاهر للفساد الإداري أو المالي في جسد الحكومة
