وزير العدل يوجّه بتشكيل لجان لإعداد مشروع قانون جديد للإصلاح والمودَعين يواكب التطورات الحديثة
بغداد 24 – العراق
بهدف تطوير عمل المؤسسات الإصلاحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، ترأّس وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة، بحضور الوكلاء والمستشارين ومديري دوائر الإصلاح وإصلاح الأحداث، لمناقشة إعداد مشروع قانون جديد للإصلاح والمودَعين.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بتشكيل لجنتين متخصصتين لإصلاح الكبار وإصلاح الأحداث، تتولى كل منهما إعداد دراسة شاملة حول التعديلات المقترحة على القانون الحالي، مع التركيز على معالجة أوجه القصور، واقتراح حلول عملية تراعي التطورات التشريعية والالتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان.
وأكد د. شواني أهمية اعتماد مفاهيم حديثة للعقوبة تقوم على الردع والتقويم، مشدداً على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في تحويل المؤسسات السجنية إلى بيئات إصلاحية وتأهيلية حقيقية تساعد على إعادة دمج النزلاء في المجتمع.
وأشار السيد الوزير إلى أن نجاح المشروع يتطلب تعاوناً مشتركاً بين دوائر الوزارة المختلفة، لضمان صياغة قانون متكامل يوازن بين حفظ الأمن والنظام وحماية الحقوق الأساسية للمودَعين.
