بغداد 24 ــ العراق
متابعة ــ انتصار جاسب
شارك فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، الذي انضّمت إليه سفارة العراق لدى ألمانيا ووزارة الخارجية الاتحادية الألمانية، في استضافة فعالية خاصة حول التحقيق في الأبعاد المالية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية اليوم في برلين، ألمانيا.
وأوضح المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق (يونيتاد) كريستيان ريتشر قائلاً: “بفضل الدعم المالي السخي من ألمانيا، أنشأ فريق التحقيق (يونيتاد) وحدة مخصصة للجرائم الإقتصادية لدعم عمل الفريق فيما يتعلق بالجوانب المالية للجرائم التي تقع ضمن ولاية فريق التحقيق (يونيتاد)”، وأردف المستشار الخاص: “وبفضل هذا الدّعم تمكّن فريق التحقيق (يونيتاد) من التحقيق في الهياكل المالية المُعقّدة التي كانت محورية لتنظيم داعش كمنظمة حافظت على بيروقراطية ضخمة، واستخدمت موارد هائلة لارتكاب جرائم دولية بشعة.”
وأشار سعادة السيد لقمان الفيلي، سفير العراق لدى ألمانيا، في ملاحظاته الافتتاحية إلى: “أهمية استمرار عمل فريق التحقيق (يونيتاد) داخل العراق وعلى الساحات الدولية مثل ألمانيا، لأنه يعكس الإرادة العراقية والعالمية لمحاسبة تنظيم داعش، والكشف عن مصادر تمويله ، ودعمه ، وآثاره ، وكذلك القضاء على تنظيم داعش باعتباره كيانًا إرهابيًا عابرًا للحدود الوطنية”.
وفي كلمته، أكّد معالي الدكتور توبياس ليندنر، وزير الدولة بوزارة الخارجية الإتحادية الألمانية، على أهمية عمل فريق التحقيق (يونيتاد) لمحاسبة أفراد تنظيم داعش عن الجرائم التي ارتكبوها وشدّد على أن: “المساءلة هي مفتاح المصالحة الناجحة في المجتمعات في مرحلة ما بعد الصراع. ومن ناحية أخرى ، فإن الإفلات من العقاب يدمر النسيج الاجتماعي للمجتمع. وهذا هو سبب تشجيعنا للشركاء على تبني مفهوم الولاية القضائية العالمية والاستفادة منه على نطاق واسع “.
وأثنى المستشار الخاص كذلك على التزام العراق بدعم بعثة فريق التحقيق (اليونيتاد)، وتيسير تحقيقات الفريق من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في ضمان المساءلة عن الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش. ومن جانبه، قدّم القاضي رائد حميد، نائب رئيس محكمة الإستئناف الإتحادية في نينوى وأحد قضاة التحقيق العراقيين الرئيسيين العاملين على جرائم تنظيم داعش، لمحة عامة عن عمله التحقيقي والتعاون الدائر مع فريق التحقيق (يونيتاد) في هذا الصدد.
وقد تمّكن فريق التحقيق (يونيتاد) من استكمال خطوط التحقيق الأولية عبر مصادر الدخل المختلفة لتنظيم داعش، مع التركيز على الخزينة المركزية للتنظيم (بيت المال). وقد استند هذا التقدّم إلى العمل مع السلطات الوطنية العراقية الذي شمل التعاون الوثيق مع القضاء العراقي، وكذلك مع الهيئات التنظيمية مثل مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق.
خلال هذه الفعالية الخاصة، قدّم فريق التحقيق (يونيتاد) شرحاً لآخر المستجدات حول التحقيقات في تجارة النفط التابعة لتنظيم داعش والإتّجار بالآثار، والتي ترتبط ببعضها البعض إرتباطا وثيقاً من خلال تصميم تنظيم داعش الخاص تحت ديوان الركاز (وزارة الموارد المدفونة)، وإستكشاف مخططات الضرائب الاستغلالية للتنظيم، والتي تركّز على جمع الثروة والممتلكات والمقتنيات الشخصية من مجموعة من الأقليات المستهدفة.وأُثريت المناقشات أيضاً بآراء قيّمة قدّمتها السيدة نينا يورغنسن، أستاذة القانون الدولي العام في جامعة ساوثهامبتون، بشأن الإطار القانوني الدولي المتاح حالياً لمساءلة الجهات المالية الفاعلة عن دورها في ارتكاب الجرائم الدولية. وأكّد الحاضرون من جديد، في مناقشاتهم، على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي لتعقب ومحاسبة الأفراد الذين يَسّروا ارتكاب الجرائم في العراق من جانب تنظيم داعش واستفادوا منها مالياً.