بغداد 24 – بغداد
اربيل – امجاد ناصر
قامت المنظمة الايزدية للتوثيق بتكريم اصحاب المقترح الاول و الداعمين لتمرير قانون الناجيات الايزديات في بغداد و قانون المفقودين في حملات الابادة الجماعية في كردستان العراق رقم 3 لسنة 1999 تثمينا لجهودهم المبذولة لانصاف هذه الشريحة من المجتمع العراقي .
وقال حسام عبدالله المدير التنفيذي للمنظمة الايزدية للتوثيق لوكالة بغداد 24 : جاء هذا النشاط بعد جهد كبير من قبل مجموعة من الناشطين و الفاعلين في دعم و مساندة تعديل قانون الناجيات الايزديات و قانون المفوقدين لحملات الابادة الجماعية في اقليم كردستان العراق , وارتأت المنظمة الايزدية تكريم كل من كان له دور فاعل برفد هذه القوانيين و نجاحها لكي ترى النور بتعديلها انصافا للانسانية , وهؤلاء المكرمين بهذا الحفل هم من اقترحوا الفكرة وكتبوة المسودة الاولى لقانون ناجيات من قبل الناشطة بريس عمر او تعديل قانون المفوقدين التي جاءت من قبل القاضي حاكم بدرالدين البرزنجي , فضلا الى الجنود المجهولين الذين يعملون كخلية نحل في الوزارات والمؤسسات والمنظمات , دعموا القانون وساندوه ليصل الى ما اليه الان من انصاف للمجتمع و القضية الايزدية و توفقنا به في الاقليم ليشمل القانون ضحايا الابادة الجماعية . وفي بغداد تم اصدار قانون الناجيات وهو احد القوانين المنصفة لضحايا العنف الجنسي .
مضيفا : وما زالت العملية مستمرة , فبعد اصدار القانون تم اصدارتعليمات لتنفيذه من قبل مجلس الوزراء و نحن الان كمجتمع ايزدي و الحكومة العراقية في طور تأسيس المديرية العامة لشؤون الناجيات , و اذا تأسست المنظمة و تم تشكيلها في الموصل سوف يتم استقبال ملفات الناجين والناجيات من اجل تعويضهم و تقديم الدعم والعون لهم , وهذه الخطوات مستمرة لكنها لم تصل الى المستوى المطلوب , وعلى مستوى اقليم كردستان تم تعديل قانون المفوقدين , لان القانون العراقي يتطلب من عائلة المفقود الانتظار 4 سنوات لاصدار قانون قضائي كحالة مفقود بينما هذا القانون في حكومة الاقليم موجود منذ عام 1999 يشمل ضحايا الابادة الجماعية لحلبجة والانفال و البرزانيين والخ , وتم تعديل هذا القانون ليشمل الايزديين والمسيحيين وإيرهم من تعرضوا الى الابادة الجماعية لان هذا القانون المعدل سيساعد عوائل الضحايا خلال شهر الى شهرين لاصدار قرار من المحاكم في الاقليم بحكم المفقود , و من تحصل العائلة على هذا الحكم تستطيع تقديم معاملة التعويض وفق مسقط راس السكن وستنتشلهم من الواقع المزري الذي يعيشوه , و المفقود في القانون العراقي ايضا له تعويض و ضمانات لأسر المفقودين .
