بغداد24 ــ بغداد
أعلنت نقابات واتحادات العراق، يوم الأحد، موقفها من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، فيما طرحت تسعة حلول وفق رؤيتها بشأن هذا القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لنقابات واتحادات العراق، في نادي نقابة المهندسين، لمناقشة قانون الموازنة العامة، وتحديد أهم الملاحظات حوله.
وفي بيان تلاه نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، أوضحت النقابات رؤيتها بخصوص الموازنة، وأشارت فيه إلى أن “طريقة إعداد هذه الموازنة لم تختلف عن سابقاتها، باعتبارها موازنة بنود وليست موازنة برامج وأهداف، متناقضة بذلك مع ما سمي بـ(الورقة البيضاء)”.
وحذّرت النقابات والاتحادات، من “بيع أصول الدولة من عقارات وأراضٍ زراعية، على اعتبار أن ذلك سيعيد العراق إلى عهد الإقطاع بوجوه جديدة قديمة”.
وأوضحت أن “ذلك يمكّن قوى طفيلية من الاستحواذ على أصول من المفترض أنها ملك لعموم الشعب العراقي، يجعلها مسيطرة على مصائر شرائح تتهاوى إمكاناتها المعيشية يومياً”.
ووصف بيان النقابات والاتحادات، الموازنة المطروحة، بأنها “غياب للعدالة الاجتماعية التي تذهب إلى فرض ضرائب تعسفية على المواطن لتجاوز إشكالية العجز الافتراضي في النفقات العامة، وتثبيت امتيازات فئات محددة، ما يعني أن غالبية فئات الشعب المتضررة من سياسات قوى متنفذة، ستدفع ثمناً باهظاً في محاولات هذه القوى تجاوز أزمات صنعتها بنفسها”.
وطرحت النقابات والاتحادات، حلول للموازنة، لخصتها في تسع نقاط تضمنت “ضغط النفقات من خلال تخفيض امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وإيقاف صرف أكثر من راتب ولكل الحالات، وإعفاء الفئات متدنية الدخل من الضرائب”.
وشددت في بيانها على ضرورة “تأجيل بيع أصول الدولة لحين إقرار قوانين تنظم العملية وتُطرح للنقاش الوطني العام، وتوجيه تخصيصات الدولة نحو البنی التحتية، وتسهيل إجراءات عمليات الاستثمار الداخلي والخارجي”.
وطالبت النقابات والاتحادات، بحسب بيانها بوضع “حلول جذرية للمشكلات المتراكمة بين الإقليم والمركز، وزيادة تخصيصات حماية الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود، فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين”.
