الإطار التنسيقي يصدر بيانًا شديد اللهجة بعد تشكيل الحكومة المحلية لصلاح الدين
بغداد 24 _ بغداد
أصدر الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، بيانًا شديد اللهجة بعد تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في محافظة صلاح الدين.
وذكر الإطار التنسيقي في بيان ورد لوكالة بغداد 24، “جمهور الاطار الوطني في صلاح الدين، من الذين شاركوا في انتخابات مجالس المحافظات ودعموا قائمة الاطار الوطني خلال اختيار الحكومة المحلية، نود ان نبين ما دار من مفاوضات في الفترة السابقة لاختيار رئاسة مجلس المحافظة والمحافظ ونائبيه”.
وأضاف، ان “ممثلي الاطار في صلاح الدين والقيادات خاضوا غمار المفاوضات على اساس الاستحقاق الانتخابي، كون قائمة الاطار هي بالتسلسل ٢ بعدد الفائزين وعدد الأصوات في الانتخابات المحلية وكما جرت العادة والعرف السياسي، ان تأخذ الكتلة الأكبر استحقاق المحافظ والكتلة التي تليها رئاسة المجلس وتوزع باقي الاستحقاقات حسب الأوزان الانتخابية لكل كتلة وحسب التفاهمات بين الكتل السياسية، ولكن كان هناك طروحات طائفية مقيتة، ومحاولات وعمل على اعادة احياء نفس وروح الطائفية الموؤدة بدماء الشجعان، وطروحات تم طرحها من قبل بعض الكتل التي وزنها الانتخابي يساوي او اقل من الاطار ثقلا واستحقاقا في عدد الفائزين تارة، وتارة اخرى يسوقون أنهم جزء من الاطار من خلال علاقتهم بأحد القادة الذي خالف قرار وارادة الاطار لمنفعة شخصية متجاوزاً كل الاعتبارات قافزاً على الاستحقاق الانتخابي، ومحاولة الاستخفاف بما قدمه ممثلي الاطار وجمهورهم من مواقف مشرفة بالدفاع عن أرض صلاح الدين وتقديمهم الدماء الزكية من خيرة الشباب والقادة ضد عصابات داعش الارهابية والدفاع عن المقدسات”.
وأشار البيان إلى أنه” كانت محاولات لتفتيت وحدة الاطار من خلال العروض والمغريات والوعود الفردية التي تم رفضها من قبل ممثلي الاطار ، والحفاظ على وحدة الاطار الوطني في صلاح الدين”. وتابع البيان، ان “قرار الاطار التنسيقي في بغداد اكد ان رئاسة المجلس استحقاق انتخابي للإطار الوطني في صلاح الدين، وتم إبلاغ الكتل السياسية الفائزة بذلك وكان هنالك تنسيق مع بعض الحلفاء ان لا تمضي الجلسة ( تؤجل بالتوافق) لحين حسم الموضوع والدخول باتفاق و يسر، ولكن اصرار بعض الشخصيات المتربحة ماليا من العملية السياسية و مؤسسي المشروع الطائفي المقيت وخذلان بعض الحلفاء بالمضي بالجلسة، وإقصاء الاطار عن التمثيل في المناصب القيادية في المحافظة كان الهدف الأكبر لحرمان جمهور الاطار من التمثيل الصحيح المُنتج”.
ولفت إلى أنه “وبالرغم من موقف القيادة السياسية للإطار و موقف أعضاء الاطار من عدم حضور الجلسة او حضور احد الأعضاء لغرض تأجيل الجلسة لحين حسم الموقف”.
وتابع انه “للأسف استمرّ المسلسل الطائفي المقيت الانتهازي الفاسد من الكتل الاخرى بالمضي، وإقصاء كتلة الاطار الوطني ولكن ( للباطل جولة وللحق دولة ) حيث يحتفظ ممثلي الاطار الوطني بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفات القانونية التي ارتكبت في ادارة الجلسة واختيار شخصيات غير مؤهلة قانونا لاستلام المناصب”.
