بغداد 24-العراق
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أن مليون مواطن فقط هم الذين يتسلمون مفردات البطاقة التموينية ويعتمدون عليها.وقال عضو اللجنة نهرو محمد لـ”الصباح”: إن “اللجنة أجرت الكثير من البحوث واستضافت مختصين للحديث عن البطاقة التموينية ووضع الآليات والحلول لإشكالية البطاقة التموينية المستمرة منذ أكثر من 15 عاما”.وأضاف أن “لدى وزارة التجارة بيانات 39 مليون مواطن مشمولين بنظام البطاقة التموينية، والعقود التي تبرم لتجهيز المواد الرئيسة في هذا النظام تحسب على هذا العدد، في حين أن الواقع يؤكد أن هناك مليون مواطن فقط من يتسلمون تلك المفردات حسب ما موجود من دراسات وبحوث سواء في بغداد أو المحافظات وحتى الإقليم”.وأكد أن “جميع المواطنين العراقيين لديهم بطاقة تموينية وجميعهم يستحقون ذلك، إلا أن التعليمات الحكومية التي صدرت قبل سنوات استقطعت مواد البطاقة التموينية عن الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن مليون ونصف المليون دينار”، مشيراً الى أن عدد”من يتسلم مواد البطاقة التموينية قليل جداً نسبة الى عدد سكان العراق، نظراً لتأخرها وفي بعض الأحيان رداءة المواد التي توزع فيها”.وتابع محمد أن “الكثير من الآراء فضلت استبدال مواد البطاقة التموينية بالبدل المالي، كونه يقوض الكثير من عمليات الفساد الموجودة في الوزارة سواء بالعقود التي تبرم أو بالنقل أو استبدال المواد، إلا أنه ليس كما يتصور البعض بأنه سيكون بهذه السهولة، إذ يتطلب السيطرة على السوق والأسعار أو افتتاح أسواق مدعومة من قبل الحكومة قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء، وبعكسه فإن هذا النظام سيكون مصيره الفشل كونه يحتاج الى الكثير من الدراسات من قبل المعنيين والمختصين في هذا المجال”.وأوضح عضو اللجنة النيابية، أن “العراق بحاجة الى تغيير نمط العقود الموجودة في وزارة التجارة الى الاعتماد على المنتج المحلي في جميع المواد، من خلال تفعيل الزراعة والصناعة ليكون نوع المواد مطمئنا ومقبولا للمواطنين من دون الحاجة الى معرفة مصدره أو تشديد الرقابة عليه”.وبين أن “ارتفاع سعر صرف الدولار تسبب بتقليل نسبة الاستيراد في البلد، فقد كانت هناك في السابق أرباح عالية جداً تتحقق للتاجر المستورد والمصدر، أما الآن فقد أصبحت تلك الأرباح قليلة نسبياً، ورغم ارتفاع الأصوات التي طالبت بإعادة سعر الصرف الى ما كان عليه بعد تضرر المواطنين، لكن رأينا أن الإجراء صحيح اقتصادياً للبلد، إلا أنه يتطلب سيطرة تامة من قبل الحكومة على الأسواق، بما يحقق النهوض الاقتصادي للبلد بدلاً من اعتماده على الاقتصاد الريعي من خلال تفعيل الجانب الزراعي والصناعي والتجاري”.
