القضاء العراقي يلغي “أجور الخدمة” على شركات الاتصالات ويصدر حكماً بالإعدام بحق تاجري مخدرات..
بغداد 24 – العراق
حسم مجلس القضاء الأعلى عدداً من الملفات القانونية والجنائية البارزة، حيث أعلن مجلس الطعن المختص بنظر طعون هيئة الإعلام والاتصالات عن صدور قرار نهائي يقضي بإلغاء فرض مبالغ تحت مسمى “أجور خدمة” بنسبة (20%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية لشركات الهاتف النقال، وجاء القرار إثر طعن تقدم به المدير المفوض لفرع شركة “أثير” للاتصالات.
وأوضح رئيس مجلس الطعن، القاضي السيد اياد محسن ضمد، أن هذه المبالغ تشكل في حقيقتها “ضريبة مبيعات” لا “أجور خدمة”، مؤكداً أن فرض الضرائب اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفقاً للمادة (28/أولاً) من الدستور العراقي. وأشار إلى أن الهيئة استندت في قرارها إلى توجيه من حكومة تصريف الأعمال اليومية، والتي لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباءً مالية على المواطنين، مما استوجب إلغاء القرار وإسقاط آثاره وفقاً لأحكام الأمر (65) لسنة 2004.
وفي سياق جهود مكافحة الجريمة المنظمة، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية أحكاماً بالإعدام بحق تاجري مخدرات، بعد إدانتهما بتهمة حيازة وتجارة المواد المخدرة، حيث ضبطت بحوزتهما كمية ضخمة بلغت 128 ألف حبة من مؤثّرات الكبتاجون العقلية.
وعلى صعيد تعزيز الأمن المجتمعي وحماية أملاك الدولة، نظمت رئاسة محكمة استئناف كربلاء اجتماعاً موسعاً برئاسة القاضي أحمد هادي وحضور القيادات القضائية ومحاكم الجزاء والجنايات والتحقيق. وتناول الاجتماع آليات توحيد الاتجاهات القضائية، وتشديد الإجراءات القانونية الصارمة ضد حالات الاعتداء على المال العام وأراضي الدولة تنفيذاً لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن اتخاذ تدابير رادعة بحق المعتدين على منتسبي الأجهزة الأمنية لضمان فرض سيادة القانون.
