بغداد 24 ـ بغداد
أدانت نقابة المحامين العراقيين قتل المواطن العراقي هشام محمد هاشم الخزعلي، اثناء توقيفه، و ممارسة الضرب و التعذيب عليه من قبل منتسبي مديرية مكافحة إجرام البصرة .
و قال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، في بيان تلقت وكالة بغداد 24 نسخة منه ” إن الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ قد جرّم جميع أنواع التعذيب النفسي و الجسدي و المعاملة غير الإنسانية، و هذا الفرض الدستوري ينبغي أن تلتزم به جميع الأجهزة الأمنية التي تباشر إجراءات التحقيق بغض النظر عن التهم الموجهة إلى المقبوض عليهم و الذين يتم إيداعهم مراكز التوقيف” .
و أشار السعدي إن التعذيب وسيلة محرّمة بالعديد من المعاهدات و البيانات و الصكوك الدولية ولا يعتدّ بها في إثبات الجريمة الواقعة طبقًا لعدم الأخذ بالإعتراف الذي ينتزع بالإكراه .
و لفت النقيب بأن الثابت من الصور الملتقطة لجثّة القتيل و تقارير الطب العدلي، هو تعرض الخزعلي للتعذيب الجسدي البشع منذ لحظة توقيفه و هذا ما يتطلّب الإهتمام القضائي و إجراء التحقيقات مع عناصر الأمن الذين ٱرتكبوا هذه الجريمة الإنسانية المحظورة طبقا لأحكام الدستور العراقي و القوانين النافذة تمهيداً لتحقيق المساءلة القضائية . مضيفاً أن ذلك يحقق ردعًا قانونيًا قويًا يحول دون استمرار ٱعتماد وسائل التعذيب النفسي و الجسدي لحمل المتهم على ٱعترافات قد تكون كاذبة و تضلل القضاء و تمكّن المجرمين الحقيقيين الإفلات من العقاب .
و شدد نقيب المحامين على ضرورة اعتماد منهج للتحقيق و متابعة جميع حالات التعذيب بكل أنواعها و أشكالها و صورها من قبل السلطات القضائية و المحامين الوكلاء عن أطراف قضايا التعذيب، و التهديد به، و تأمين ملاحقة العناصر الأمنية التي تقوم بالتحقيقات بما يؤمن المساءلة القانونية لهؤلاء المجرمين و انزال القصاص العادل لما يقترفونه من أفعال يندى لها جبين الإنسانية، تعبر عن وحشية خطرة .
مردفاً بأن ذلك يجب أن يجري ليس بالعقوبة الجزائية فقط و إنما بالتعويضات عن الأضرار المادية و المعنوية التي تصيب الضحايا المدنيين .
و عرّج النقيب في بيانه بالقول إن النقابة و المحامين يرون في ارتكاب جريمة التعذيب داخل المواقف و السجون هو ٱستمرار لعمليات التعذيب القذرة التي وصلت إلى الإعتداء على الشرف و العرض و التي جرت في سجن أبي غريب و المعتقلات العسكرية الأمريكية و البريطانية و التي مورست فيها هذه الأفعال ضد العراقيين الأبرياء و بحجج واهية لا سند لها من القانون .
و أكد السعدي في ختام البيان بأن النقابة لا تزال في إطار العمل المتواصل بقصد تحقيق مساءلة أمام القضاء الوطني و الدولي لمرتكبي جرائم التعذيب التي لا تسقط بمرور الزمن و التقادم ومن أجل وقف الإستمرار في هذه الجرائم و معاقبة مرتكبيها و عدم الإفلات من العقاب .
