بغداد 24 – العراق
نفت وزارة الداخلية الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول وجود إجراءات لمراقبة الاتصالات الهاتفية أو الحسابات الشخصية للمواطنين وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً وتفتقر إلى الدقة والواقعية مشددة على التزامها الكامل بالمواد الدستورية التي تكفل خصوصية الفرد وحرمة المراسلات والاتصالات وأشار الإيضاح إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تزاول مهامها وفق الأوامر القضائية والقوانين النافذة التي تمنع أي تداخل غير قانوني في شؤون المواطنين الخاصة داعية الجميع إلى توخي الحذر من تداول الشائعات المضللة التي تهدف إلى إثارة القلق في الشارع واعتماد البيانات الرسمية الصادرة عن المنصات التابعة للوزارة لضمان الحصول على المعلومة الصحيحة والوقوف بوجه المحاولات التي تستهدف زعزعة الثقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع العراقي
